شارك قضاة سابقون بالمحكمة العليا البريطانية أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في المطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.
جدير بالذكر أنه في دعوات مماثلة لما صدر عن عدد متزايد من السياسيين المعارضين لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية، انضم القضاة الثلاثة إلى محامين وقضاة سابقين وأكاديميين في مجال القانون في حث رئيس الوزراء ريشي سوناك على تغيير السياسة.ويواجه سوناك ضغوطا سياسية متزايدة بعد مقتل سبعة من العاملين في مجال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية في القطاع المحاصر هذا الأسبوع.
فيما قال القضاة والمحامون في رسالة مؤلفة من 17 صفحة “تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”.
وتابعت الرسالة “يعترف القانون الدولي العرفي بمفهوم ’العون والمساعدة’ في تحرك دولي غير مشروع”.
من جانبه، قال جوناثان سامبشن أحد القضاة السابقين لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
فيما تبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل لكنها مورد صغير نسبيا حيث شكلت الصادرات لإسرائيل حوالي 0.4 بالمئة من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022 وهو أحدث عام أتيحت فيه تلك البيانات كاملة.في سياق متصل، كشفت القناة 13 العبرية أن سوناك، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن لندن تدرس إعلان “إسرائيل” دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي على خلفية مقتل عمال إغاثة بغزة.
كما ذكرت القناة، أن “نتنياهو وسوناك تحدثا هاتفيا على خلفية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي موظفي المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة ومقتل سبعة منهم، وبرز خلال المحادثة تهديد سوناك المثير بالإعلان عن أن ’إسرائيل’ منتهكة للقانون الإنساني الدولي، بعد صدور رأي قانوني في لندن في الأيام الأخيرة”.
بدوره، قال سوناك لنتنياهو: “استهداف موظفي الإغاثة لا يحتمل. أنا أفهم أن سياستك هي السماح بعبور المساعدات الإنسانية بقدر ما هو مطلوب، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع”.
اضف تعليقا