أكد المجلس الأعلى للقضاء التونسي، أمس الاثنين، على استقلال السلطة القضائية، وضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية، تعليقًا على قرارات الرئيس قيس سعيد، مساء الأحد.
وفي بيان صادر عن المجلس، أكد فيه أن “القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات”.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، ذكر البيان أن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل”.
اضف تعليقا