أكد قضاة تونسيون على أن وضع المرفق القضائي بالبلاد في أحلك فتراته، وأن القضاة يعملون في مناخ من الرعب والخوف، مؤكدين أنهم أبدا لن يستسلموا، وسيسترجعون حقهم بالنضال السلمي.
فيما اعتبر القضاة بمناسبة مرور سنتين على عزل 57 قاضيا، أن هذا القرار كان سياسيا، بغاية السيطرة على السلطة القضائية وجعلها مجرد وظيفة تابعة.
واليوم يمر العام الثاني على صدور الأمر الرئاسي القاضي بعزل 57 قاضيا بتهمة شبهات فساد، وهو قرار لاقى رفضا واسعا داخليا وخارجيا، وما زال قيد النظر لدى المحكمة الإدارية، على الرغم من صدور حكم استعجالي يقضي بإيقاف تنفيذه بحق 49 قاضيا من أصل 57.قال القاضي المعزول حمادي الرحماني، إن ملف القضاة المعزولين ما زال يراوح مكانه، وإن المحكمة الإدارية ما زالت تتباطأ وتتأخر في إصدار الأحكام، رغم مرور سنة وثمانية أشهر على صدور حكم استعجالي بإيقاف تنفيذ العزل.
فيما كانت المحكمة الإدارية في تونس قد قررت في العاشر من آب/ أغسطس 2022، في حكم استعجالي، إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة ( 49 من أصل 57) .
واضاف القاضي الرحماني قائلا: “المحكمة الإدارية يجب عليها أن تنصف القضاة، وألا تنسى دورها في إرجاع الحق لقضاة مظلومين ويخضعون إلى المساءلة والملاحقة والتنكيل”، على حد تعبيره.
وتابع الرحماني: “عليها أن تتخذ قرارا منصفا بحقنا، وألا تنتظر تغير الموجة السياسية والهوى السياسي لتعطينا أحكاما بعد الوقت، وتركب إثر ذلك على الأحداث، وتقول إنها مستقلة”.
ولفت “أن كانت المحكمة الإدارية مستقلة، فعليها إنصافنا من أحكام باطلة وغير قانونية، ونؤكد أننا مستمرون في النضال السلمي واسترجاع حقوقنا كاملة”.
يشار إلى أن قرار عزل 57 قاضيا سبقه قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء في الخامس من شباط/ فبراير من سنة 2022.
اقرأ أيضًا : مسؤول أوروبي: تحركات غير مسبوقة لإقامة دولة فلسطينية
اضف تعليقا