تعديلات جديدة أقرتها دولة قطر استجابة لتعهداتها بتطوير قوانينها من أجل توافق أكبر مع التشريعات الدولية، وفي ظل انفتاح خارجي واستحقاقات رياضية دولية هامة.

ومطلع العام الجاري، أعلنت الدوحة إلغاء تصاريح الخروج للمقيمين غير الخاضعين لقانون العمل، في خطوة جديدة في مجال رعاية العاملين الوافدين لديها، وتحسين ظروف المعيشة والعمل للأجانب في قطر.

وإجمالا، تعتبر “العمالة الوافدة” في قطر ودول الخليج بشكل عام، على رأس القضايا المطروحة بحكم “نظام الكفالة” المعمول به فيما يخص قوانين الإقامة وخروج ودخول المواطنين الأجانب فيها.

ويتجاوز عدد الأجانب العاملين في قطر المليونين، حيث يبلغ عدد المواطنين القطريين 333 ألف نسمة في بلاد يبلغ عدد سكانها 2.7 ملايين نسمة، حسب الإحصائيات الرسمية.

وفازت قطر عام 2010، باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، في سابقة تعد الأولى بالشرق الأوسط، وستقام المباريات خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول من العام المذكور.

وتطبق دول الخليج نظام الكفيل الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق كفيل (مواطن أو شركة محلية)، ويتعين على العامل بعد دخوله البلاد الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها فتح أو إغلاق حساب مصرفي، استئجار شقة، شراء سيارة، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد.

ويمنع قانون “الكفالة” على العمال الأجانب مغادرة البلاد، أو تغيير العمل دون إذن مسبق من صاحب العمل الكفيل.

وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومرارا طالبت بإلغائه.

 الأولى خليجيا في إلغاء “الكفالة”

بدأت قطر من خلال تطبيق القانون الخاص بـ”تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم” في 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، بدلاً من “قانون الكفالة” عبر تشريعات أقرتها في مايو/أيار 2014.

وأوضح الباحث في مجال العمالة الوافدة في قطر “بابكر عثمان” أن “قطر في الفترة ما عامي 2013 و2016 بشكل دؤوب وأجرت عقبها اصلاحات حقيقية شملت أولاً الزامية تحويل الأجور وتحسين سكن العمال وإلزام الشركات بإتباع معايير جديدة في رعاية العمال”.

ثم توجت تلك الإصلاحات بصدور القانون رقم (11) لعام 2016 والذي استبدل كلمة “الكفالة” بكلمة “المستقدم”.

 خلفيات أزمة العمالة الوافدة في قطر

وأشار “عثمان” إلى أنه “بدأت ما بات يطلق عليها أزمة -العمالة الوافدة في قطر- عام 2013 عندما كشفت صحيفة الغارديان في 25 سبتمبر/أيلول من ذلك العام عن حالات اساءة معاملة العمال في مشاريع الإنشاءات في مدينة لوسيل في قطر وعن وفاة 44 عاملا نيباليا في غضون شهرين”.

وقال: “على أثر ذلك وبسبب الحملة الإعلامية الدولية الكبيرة، قامت حكومة قطر في 3 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2013 بتكليف مكتب محاماة دولي مقره لندن بالتحقيق في إساءة معاملة العمال في الدولة وتقديم توصيات لتحسين أوضاع العمالة”.

مضيفا: “يمكن القول إن خطوة تكليف مكتب المحاماة تعتبر خطوة ذكية لأن الحكومة القطرية اعترفت أولا بوجود مشكلة وأنها عازمة لحلها”.

واستكمل: “بعد نحو ستة شهور من ذلك التكليف تقدم مكتب (دي ال ايه بايبر) للمحاماة بتوصيات بلغت نحو 62 توصية بعد أن أجرى تحقيقا موسعا في قطر وأوصى بإلغاء نظام الكفالة”.

ويمنح القانون الجديد العمال الأجانب العاملين في البلاد مرونة أكبر بالحركة والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى.

كما يراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال، لتكون قطر الدولة الأولى خليجياً في إلغاء “نظام الكفالة”.

وعبر سلسلة تشريعات، أصدرت قطر عدة قوانين جديدة تتعلق بالعمال؛ أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروج للسماح بسفر الوافدين.

وأضاف المتخصص في الشأن العمالي أن “هذه الاصلاحات المتعددة الجوانب أدت إلى نتيجة رئيسية وهي تقليل سيطرة الشركات على عمالها خارج مكان العمل وحفظت للعمال حقوقهم، ومن ذلك تسهيل عمليات التقاضي وتسريعها”.

 تطور في مجال رعاية العمال

وبداية الشهر الجاري، أعلنت الدوحة إلغاء تصاريح الخروج للمقيمين غير الخاضعين لقانون العمل، في خطوة جديدة في مجال رعاية العاملين الوافدين لديها، وتحسين ظروف المعيشة والعمل للأجانب في قطر.

وذكر مكتب الاتصال الحكومي في قطر أن “رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ “عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني”، أصدر قراراً بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل في قطر”.

وبموجب القرار الجديد، يكون لفئات من الوافدين حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال فترة سريان العمل.

ويشمل القرار العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة والهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى العاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها.

كما يشمل أيضا العاملين بالوسائط البحرية، والزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة.

وبموجب القرار ذاته، يكون للمستخدمين في المنازل الحق أيضاً في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال سريان عقد العمل، مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل المغادرة بـ72 ساعة على الأقل.

وفي تصريحات إعلامية سابقة، قال وكيل وزارة العمل والمساعد لقطاع العمل في قطر، محمد حسن العبيدلي، إن قرار إلغاء إذن خروج العاملين غير الخاضعين لقانون العمل يأتي ضمن “سلسلة من التشريعات تقوم بها دولة قطر لخلق بيئة عمل آمنة، ولجذب العمالة الماهرة والشركات العالمية للاستثمار في البلاد”.

ويؤكد هنا “عثمان” بأنه “يمكن القول دون مواربة ان سلسلة هذه الاصلاحات كانت انتصارا كبيرا لدولة قطر وهي تكافح لتحسين صورتها العالمية استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم في 2022”.

 إشادة أممية ودولية

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رحبت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الشاملة التي أعلنتها قطر في سوق العمل لديها، بهدف إنهاء نظام الكفالة ووضع خطوة مهمة إلى الأمام في دعم حقوق العمال المهاجرين.

وقالت المنظمة في بيانها آنذاك إن “هذه الخطوات مجتمعة تمثل نهاية الكفالة في البلاد”.

ووقعت قطر ممثلة في وزيارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في 2017، اتفاقية تعاون في هذا الشأن مع منظمة العمل الدولية، في خطوة أسفرت عن افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة في أبريل/نيسان 2018.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أشادت “منظمة العمل الدولية” و”الاتحاد الدولي لكرة القدم” (فيفا) بالإصلاحات التي أقرتها قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة.

وقال ممثلا المنظمتين إن قطر قامت بتغييرات جوهرية خلال السنوات الأخيرة لتأكيد حرصها على احترام حقوق كافة العاملين فيها، وليس عمال منشآت المونديال فقط، فضلا عن الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة خلال تشييدها ملاعب مونديال 2022.

وأشار المتحدثان إلى إقرار قوانين جديدة، أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروج للسماح بسفر الوافدين. ويعلق هنا بابكر عثمان أنه “بالنظر إلى تطبيق الإجراءات والقوانين الجديدة فإن قطر تبدو حاليا واحة مضيئة في لحقوق العمال في المنطقة وهي النتيجة التي سعت إليها حكومة قطر منذ بداية تعاطيها مع ما أطلق عليها أزمة العمالة الوافدة”.