قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في قطر، إنها فرضت مزيداً من القيود على بنك أبوظبي الأول، عبر فرعه العامل في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة بتحقيقات تجريها البلاد بشأن التلاعب بعملتها المحلية في 2017.
وجاء في بيان صادر عن الهيئة أن القيود الجديدة تتمثل في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً.
وتأتي القيود الجديدة بعدما سبقتها، في مارس الماضي، قيود أولى تمنع فرع بنك أبوظبي الأول من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد.
وتحقق قطر، منذ 2018، في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لحصار قطر في يونيو عام 2017.
وذكرت الهيئة أنها اتخذت قرارها نظراً إلى استمرار البنك بفرعه المسجّل في المركز، بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال.
وأضافت: كما لم يمتثل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية (..)، التي ألزمته بالتقدم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري.
وفي العام الماضي، طلبت قطر من جهات رقابية أمريكية التحقيق في أمر الوحدة الأمريكية لأبو ظبي الأول واتهمتها بإبرام صفقات “زائفة” في النقد الأجنبي بهدف الإضرار باقتصاد قطر.
وفي 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى دعم “الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب” تهدف إلى مصادرة قرارها الوطني والسيادي.
اضف تعليقا