أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” أن بلاده أكدت خلال الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، على أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع في الصومال.

وفي كلمة له خلال اجتماع عقد الأحد بالدوحة وحضره وزيرا خارجية الصومال وتركيا و15 من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف تعزيز سبل دعم الصومال، قال وزير الخارجية القطري إن بلاده مستمرة في دعمها للصومال في مجالات الأمن والتنمية والاستثمار.

وأشار في هذا السياق إلى مساهمة قطر في تشييد ميناء “هوبيو” بولاية غلمدغ الصومالية ضمن شراكة قطرية صومالية.

وحث الوزير القطري على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال دعائم الديمقراطية في الصومال لتحقيق رؤية 2016، وإجراء الانتخابات العامة المقررة في 2020-2021، وصولا إلى الحكم الرشيد وإرساء وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون.

وأشار إلى “أن هناك الكثير من التحديات الخطيرة التي ما تزال تواجه الصومال، والتي يتعين معها توفير كافة أوجه الدعم لمواجهتها، وأبرزها تحدي الإرهاب والتطرف العنيف”.

وقال في هذا السياق إنه “بالرغم من التقدم التدريجي في مواجهة سيطرة الجماعات المتشددة، فإن الهجمات الإرهابية ما زالت متواصلة”، مجدِّدا إدانة دولة قطر “لهذه الاعتداءات الإجرامية، التي تهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة الوطنية”.

وأكد أهمية تكثيف الجهود للقضاء عليها وتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين من أجل منع ومكافحة التطرف.

وأشار إلى “أهمية استكمال المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع، والمتمثلة في تحقيق التوافق الوطني، وتشكيل حكومة اتحادية وإنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية، وبناء مؤسسات وطنية قادرة على قيادة البلاد، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية”.

وقال إن “دولة قطر ستظل داعمًا أساسيًا للصومال الشقيق، ولن تألو جهدا في تقديم المساعدات اللازمة”، لافتا في هذا الإطار إلى تقديمها “معونات لصالح خطط وبرامج الحكومة الصومالية الفيدرالية في عدة مجالات، وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي”.

وأوضح أن دولة قطر قدمت مؤخرا دعما للحكومة الصومالية بمبلغ 25 مليون دولار للمساهمة في إسقاط الديون عن الصومال في البنك الدولي، كما أنها “تدعم تنمية القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب، إضافة إلى الصندوق الاستئماني لأجل السلام والمصالحة وتنفيذ مشاريع تنموية تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها، ما يلبي احتياجات الشعب الصومالي”.

وأشار إلى الإعلان عن الاستثمار المشترك بين الحكومتين القطرية والصومالية بشأن ميناء “هوبيو” بولاية غلمدغ الصومالية، وكذلك “تقديم الدعم لتحديث القطاع العسكري والأمني للصومال بالتنسيق مع الأمم المتحدة، خاصة البعثة الأممية، لمساعدة الصومال”، منوّهًا إلى “أهمية المواءمة مع الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي من خلال بعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال”، كما لفت إلى المنحة العسكرية المقدمة من القوات المسلحة القطرية لنظيرتها الصومالية، وقال إن هذه المنحة تأتي تجسيدا للتعاون بين البلدين في هذا المجال.

وكان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، “يوسف محمد الضبيعي”، قد أكد التزام المنظمة بدعم الصومال، مستعرضا جهودها وأنشطتها في هذا البلد، الذي يعد من بين الأعضاء المؤسسين للمنظمة، ولعب دورا بارزا في جهودها على امتداد خمسين سنة ماضية، منوها إلى أن “الصومال شهد العديد من التطورات الإيجابية على الصعيدين الأمني والسياسي، إذ تنعم الكثير من المدن الصومالية بتحسّن أمني ملحوظ بفضل العمليات التي خاضتها القوات الصومالية والقوات الأفريقية، ونجحت السياسة الصومالية الرشيدة في تقديم المصلحة الوطنية، وبدء عملية صعبة لبناء مؤسسات الحكم الفيدرالية وتكللت هذه الجهود بانتقال سلس للسلطة في البلاد”.

من جهته، عبر وزير خارجية الصومال “أحمد عوض عيسى” عن سعادته بنتائج الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي عقد بالدوحة، معتبرا أنه حقق المأمول منه وأكثر.

وقال في تصريحات صحفية إن أهم قرارات الاجتماع تمثلت في تأكيد استمرار دعم الصومال واستقراره السياسي، ودعم قضايا التنمية فيه وإعفائه من الديون.

وأشاد الوزير الصومالي بالتعاون الثنائي بين قطر والصومال، ووصف العلاقات بين البلدين بالمتميزة، قائلا إن قطر تقدم دعما مستمرا للصومال، وبشكل خاص لاستقراره وأمنه، مشيرا في هذا الإطار إلى أن قطر ساعدت بلاده في أزمة الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت البلاد من خلال إرسال طائرات محملة بالمساعدات للمتضررين.

ويهدف اجتماع فريق الاتصال المعني بالصومال، الذي تأسس عام 2007، إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، والمساهمة في مواجهة الكوارث الطبيعية التي يواجهها الصومال، ومن أهمها موجات الجفاف الشديد التي تجتاح البلاد باستمرار.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من الفيضانات التي يتعرض لها الصومال، إذ ناشد رئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري، المجتمع الدولي، دعم بلاده في احتواء أزمة الفيضانات التي تضرب بعض أقاليم هيران، وشبيلى الوسطى، وجدو، وباي (جنوب). وتعد مدينة بلدوين في إقليم هيران، من أكثر المناطق تضررا، حيث أغرقت المياه نحو ثلث مساحتها.

وبحسب وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في الصومال، فإن الفيضانات التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية، أجبرت نحو 71 ألفا و364 أسرة على مغادرة منازلهم في أقاليم هيران وشبيلى الوسطى وجدو وباي.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى تقديم مساعدات عاجلة للصومال وثلاث بلدان أفريقية تعرضت لفيضانات وانهيارات أرضية قاتلة بسبب هطول الأمطار الغزيرة.