تبرعت دولة قطر، بمبلغ مليون دولار، لـ”الآلية الدولية المستقلة بشأن سوريا”، لتمكينها من التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم بسوريا منذ 2011.
جاء ذلك خلال مؤتمر التعهدات، الذي نظمه كل من الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ووفد ليشتنشتاين الدائم، بالمدينة السويسرية، برعاية الوفود الدائمة لألمانيا وهولندا والدنمارك وإيرلندا وسويسرا.
ومن جانبه، أكد المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة “علي خلفان المنصوري” أن “الشعب السوري يتعرض منذ 2011 لانتهاكات جسيمة وعديدة”.
وأضاف “المنصوري” خلال كلمته بالمؤتمر، أن الشعب السوري يتعرض لـ”جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع شيوع حالة خطيرة من الإفلات من العقاب؛ بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وبالمؤتمر نفسه، أعلنت العديد من الدول عن تبرعاتها لدعم عمل الآلية خلال 2019، مؤكدة التزامها بمواصلة هذا الدعم حتى يتم إقرار تمويلها من الميزانية العامة للأمم المتحدة.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته الاستثنائية السابعة عشرة في 2011، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 2011، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
اضف تعليقا