أعلنت دولة قطر، اليوم الخميس، عن تجديدها التمسك بحل الأزمة الخليجية عن طريق السبل السلمية والدبلوماسية من خلال الوساطة والحوار البناء غير المشروط.

وذلك وفقًا لبيان المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة “علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني”، وجهته إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضياً عن “الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية”.

وفي البيان الذي نشره موقع وزارة الخارجية القطرية، اعتبرت “آل ثاني” أن “الحصار” الذي تواجهه قطر منذ 3 سنوات “جائر”، وإجراءاته غير قانونية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، علاوة على الإضرار بمصالح الشعوب.

وأشارت المندوبة القطرية إلى أنه: “مع مرور الذكرى الثالثة لجريمة القرصنة الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية التي كانت منطلقاً للأزمة في 23 مايو/أيار 2017، وبدء الإجراءات غير القانونية والحصار الجائر بتاريخ 5 يونيو 2017، قد أدرك الجميع أن أي مبررات تسوقها دول الحصار للتغطية على هذه الخروقات والانتهاكات هي مبررات واهية وكاذبة ولا تنطلي على أحد”.

وأوضحت أنه “في الوقت الذي استمرت فيه دول الحصار بتجاهل مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل صارخ، شكلت تلك المبادئ الركيزة لنهج دولة قطر تجاه الأزمة”.

وأضافت أن اتخاذ قطر من القانون الدولي سبيلاً من أجل حماية حقوق المواطنين القطريين والمقيمين الذين تأثرواً سلباً بالإجراءات “غير القانونية” التي اتخذت ضدهم.

ولفتت المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، في هذا السياق إلى لجوء قطر إلى المحافل والأجهزة القضائية الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

وذكّرت بحكم المحكمة الدولية في الأسبوع الماضي الذي رفض الاستئنافين المرفوعين من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” بالنظر في الشكوى القطرية إزاء قيام مقاطعي قطر بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية.

وقالت السفيرة القطرية: إن “ذلك الحكم يأتي في سلسلة من الأحكام لصالح دولة قطر بما فيها الأمر الصادر عن المحكمة في عام 2018 وفي عام 2019 بشأن انتهاك الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.

كما نوهت بالحكم الصادر في شهر يونيو/حزيران الماضي عن منظمة التجارة العالمية الذي أقر بأن السعودية قد خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة “اتفاقية تربس”، من خلال رفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقدة التي قامت بها قناة “بي آوت كيو”، بل وتشجيع تلك القرصنة.

وأوضحت أن هذه الأحكام القضائية “تؤكد نزاهة موقف دولة قطر القانوني وبطلان شرعية الإجراءات المتخذة ضدها”.

وأكدت: “رغم هذه الإجراءات غير المشروعة وغير المبررة ضد دولة قطر والحملة المغرضة المتواصلة ضدها، لكن دولة قطر متمسكة بسعيها لحل الأزمة بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط مع وجوب احترام جميع الدول للقانون الدولي ومبدأ المساواة في السيادة”.

ودخلت الأزمة الخليجية عامها الرابع في 5 يونيو/حزيران 2020، والتي بدأت حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، قبل أن تفرض حصارا اقتصاديا عليها.

وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

اقرأ أيضًا: لو باريزيان الفرنسية: الدول التي فرضت حصاراً علي قطر ستقدم للعدالة أخيرا