عبر بيانٍ غاضب استنكرت قطر، على لسان دبلوماسي بارز لها في بروكسل، ما وصفه بالتقييد التمييزي الذي يمارسه البرلمان الأوروبي و”الانتقادات والاعتداءات الحصرية” التي تتعرض على خلفية قضية فساد قيد التحقيق الآن لأعضاء بالبرلمان الأوربي.
جدير بالذكر أن المسؤول القطري حذر من أن الإجراءات الأوروبية “ستؤثر سلبًا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المناقشات الجارية حول فقر الطاقة والأمن العالميين”، حسب قوله.
من جهة أخرى، علّق البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، جميع الأعمال الخاصة بتشريعات متعلقة بقطر،من بينها تلك المتعلقة بإلغاء التأشيرات لمواطنيها.
فيما ترفض قطر الابتزاز الأوروبي الواضح عبر هذا القرار الذي يعد بمثابة “تقييد تمييزي” يحد من الحوار والتعاون بين قطر والاتحاد الأوروبي في التحقيقات المتعلقة بتلك القضية.
وجاء في البيان “نحن نرفض بشدة المزاعم التي تربط حكومتنا بسوء السلوك”، مضيفاً “قطر لم تكن الطرف الوحيد الذي ورد اسمه في التحقيق، لكن بلدنا تعرضت لانتقادات واعتداءات حصرية”.
وتابع البيان “سعت المعلومات غير الدقيقة التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام من قبل الأفراد المشاركين في التحقيق إلى التلاعب بالرأي العام وتشويه آراء أعضاء البرلمان الأوروبي”.
وأضاف: “إنه لمن دواعي القلق العميق أن المسؤولين عن التسريبات قد أهملوا التزامهم بالعدالة والحقيقة سعياً وراء أهداف تخدم مصالحهم الذاتية”.