قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إحالة موقع “مدى مصر” (خاص مستقل) للتحقيق، وإخطار النائب العام في حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، على خلفية نشر تقرير عن “نزوح سكان غزة تجاه مصر”.

جدير بالذكر أنه في بيان رسمي، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّه “تلقى شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهّلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية”.

وأشار المجلس إلى أن “الشكاوى التي تلقاها أشارت إلى أن الدولة المصرية، على لسان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكبار المسؤولين، أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها ولم يتحدث مسؤول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلاً”.

جدير بالذكر أنه أمام ذلك، نشر موقع “مدى مصر”، بياناً أعلن فيه حذف التقرير لإعادة التأكد من صحة المعلومات الواردة فيه، مع الاعتذار لقرائه.

كما قال الموقع في بيانه: “تلقى موقع مدى مصر، تعليقات مختلفة طوال اليوم عن تقرير نشره، في 14 أكتوبر، حول الضغوط التي تتعرض لها مصر من أطراف مختلفة بخصوص احتمالية إجبار فلسطيني غزة على النزوح تجاه مصر تحت ضغط العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وهو الأمر الذي عبرت إسرائيل عن رغبتها فيه”.

وأضاف الموقع: “في وقت لاحق، نشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بياناً يُعلن استدعاء مسؤولي موقع مدى مصر للتحقيق بسبب المعلومات الواردة في التقرير”.

كما نوّه الموقع إلى أنّ “المجلس أشار إلى أن التقرير قد يضر بالأمن القومي المصري. ومع إعادة قراءة التقرير على ضوء اللحظة الاستثنائية التي نعيشها، ولأننا نعتقد، كمؤسسة إعلامية، أن التفكير في هذه الاعتبارات ضروري لمصر، وكذلك لحق الفلسطينيين التاريخي في البقاء على أرضهم، قررنا حذف التقرير من موقعنا الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي حتى يتسنى لنا مراجعته”.

اقرأ أيضًا : الجانب المصري يؤكد: لم نتلق أي تصاريح لإدخال المساعدات إلى القطاع