نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الأمن والسلامة في مصر، والذي يتم إعداده بالتعاون مع مكتب الأمن الإقليمي في سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، ويُنصح المسافرين إلى مصر بالاطلاع عليه لمعرفة الظروف الأمنية فيها قبل السفر إليها، وتجنب المخاطر التي حذر منها التقرير.

الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية

يتناول التقرير كافة المجالات والقطاعات المتعلقة بالأمن والسلامة العامة والشخصية في مصر، بقطاعات النقل والطرق، وكذلك قطاعات السياحة والأماكن الآمنة والخطرة وظروف الطيران والمطارات، كما يتناول مدى انتشار الإرهاب والجريمة في مصر، مع مدى وكيفية استجابة الجهات المعنية، بالإضافة إلى تناول ممارسات النظام فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتعامل مع المعارضين السياسيين.

وبحسب التقرير، فإن مصر تم تصنيفها في المستوى 2، أي أنها من الدول التي يجب المسافرين توخي مزيد من الحذر قبل السفر إليها بسبب انتشار الإرهاب، خاصة في أماكن كالصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء (باستثناء شرم الشيخ جواً)، التي اشتمل التقرير على تحذيرات واضحة للمسافرين بعدم السفر إلى أي منها.

خطر الإرهاب

أفرد التقرير باباً كاملاً للإرهاب في مصر، حيث قيمت وزارة الخارجية الأمريكية مصر على أنها موقع تهديد حاسم بسبب انتشار الإرهاب فيه، بل ويؤثر بشكل مباشر على المصالح الحكومية الأمريكية.

وقال التقرير أن الهجمات الإرهابية لم تتوقف في مصر، وأن الجماعات الإرهابية منتشرة هناك، خاصة وأن الإرهابيين يمكن أن يشنوا هجماتهم في أي مكان بدون سابق إنذار أو بدون تحذير، وقد استهدفوا المرافق الدبلوماسية والمواقع السياحية ووسائل ومراكز النقل ومراكز التسوق والشركات الغربية والمطاعم والمنتجعات والمرافق الحكومية المحلية. 

كما شن الإرهابيون هجمات في المناطق الحضرية، بما في ذلك في القاهرة، على الرغم من الوجود الأمني ​​المكثف، واستهدفوا أيضاً مواقع دينية لتشمل المساجد والكنائس والأديرة والحافلات التي تسافر إلى هذه المواقع، وأكد التقرير أن انتشار المنظمات الإرهابية في مصر وخصوصاً في سيناء، سواء تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة أو داعش، أو تنظيمات أخرى، بمسميات كثيرة، يجعل من مصر بؤرة ساخنة للأحداث والاشتباكات، حيث يمكن أن تطول الهجمات الإرهابية أي مكان في بلاد بلا استثناء، على الرغم من الجهود الرسمية المبذولة من قبل أجهزة الجيش والشرطة للتعامل مع تلك الجماعات وهجماتهم. 

كما ناقش ممارسات النظام في التعامل مع الأحداث أو المعارضين أياً كان انتماءاتهم، والتي قال انها تكون عنيفة في بعض الأحيان، حيث قيمت وزارة الخارجية الأمريكية مصر بأنها موقع ينتشر فيه العنف السياسي الموجه ضد المصالح الحكومية الأمريكية الرسمية أو يؤثر عليها.

وقال التقرير أن البلاد تشهد اضطرابات مدنية عديدة، على الرغم من أن الاحتجاجات السياسية نادرة، حيث يحظر القانون المصري التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص دون إذن مسبق من وزارة الداخلية، وفي حال اندلعت الاحتجاجات، فإن قوات الأمن تتعامل بعنف، والذي انخفض في السنوات القليلة الماضية بسبب ندرة الاحتجاجات، إلا أنه في الماضي، كانت الشرطة تستخدم العنف الدموي في التعامل مع المتظاهرين ما كان يسفر عنه لقتلى وجرحى، بالإضافة إلى اعتقال العديد من المشاركين فيها.

قمع سياسي

من ناحية أخرى، اشتمل التقرير على تحذير للمواطنين الأمريكان من التواجد في أماكن التجمعات والاحتجاجات، حيث ترتفع معدلات الجريمة والتحرش خصوصاً في الاحتفالات الجماهيرية والمناسبات.

وأوضح التقرير أنه في حال تنظيم أي وقفة احتجاجية أو مظاهرة، فإن جميع المتواجدين في المكان أو في الأماكن المحيطة به يتعرضوا للتفتيش والاستجواب، حتى لو كانوا من المارة العاديين (مصريين أو أجانب).

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الدستور المصري ينص على حرية التعبير، بما في ذلك الصحافة، إلا أنه يتضمن فقرة تنص على أنه “قد تخضع الصحافة لرقابة محدودة في أوقات الحرب أو التعبئة العامة”، لذلك فإن وسائل الإعلام المستقلة تخضع لقيود شديدة، ومراقبة من أجهزة المخابرات، التي تتحكم في كافة وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، من حيث المحتوى المنشور، مع صلاحية كاملة لمنع الطبع أو وقف برامج معينة.

منذ أن أعلنت الحكومة المصرية حالات الطوارئ شبه المستمرة على مدى السنوات القليلة الماضية، فإنها لم تحترم حقوق حرية الرأي والتعبير، حيث يتم اعتقال أي شخص يقوم بنشر أي محتوى أو فكرة معارضة للنظام أو تنتقده، حتى ولو على حسابه الشخصي في منصات التواصل الاجتماعي، سواء كان ذلك كتابة أو مصوراً أو صورة أو رسم كاريكاتوري.

قمع الآراء وحرية الرأي والتعبير طال أجانب أيضاً، حيث اشتمل عام 2019 على العديد من الأمثلة التي رفضت فيها مصر دخول مواطني الولايات المتحدة أو رفضت السماح لهم بالبقاء في البلاد، بسبب نشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي التي يُنظر إليها على أنها تنتقد مصر أو حلفائها.

انتشار النصب والتحرش

فيما يتعلق بالجريمة، قيمت وزارة الخارجية الأمريكية مصر بأنها موقع تهديد متوسط ​​للجرائم الموجهة أو التي تؤثر على المصالح الحكومية الأمريكية الرسمية، حيث تميل معظم الأعمال الإجرامية ضد الأجانب إلى أن تكون جرائم لحظية، مثل نشل المحافظ أو الهواتف النقالة وبعض السلع، ونادراً ما تتم السرقات عمداً أو استهداف أشخاص بعينهم، إلا في حالات معينة كأن يكن معهم أشياء ثمينة مرئية بوضوح.

وأشار التقرير إلى بعض الحيل المستخدمة في السرقات والنشل، كأن يتم سكب شيئاً على قميص الزائر وبحجة تنظيفه يتعرض الشخص للسرقة، كما حذر من انتشار النصب وعمليات الاحتيال التي يتعرض لها الأجانب والسياح، حيث يتم مضاعفة الأسعار في حال كان المشتري أجنبي، أو يتم بيع أشياء وهمية، أو أشياء لا قيمة لها باعتبارها أشياء أثرية أو ثمينة، أو حتى عند استقلال سيارة أجرة؛ حيث يتم مضاعفة الأسعار بصورة جنونية.

وتحدث التقرير عن نوع آخر من الجرائم، وهو التحرش الجنسي، حيث ينتشر التحرش الجنسي ضد النساء في مصر سواء مصريات أو أجنبيات، بصورة كبيرة في الأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع المزدحمة، وأحياناً داخل منازل الضحايا على أيدي عمال الصيانة أو عمال التوصيل، وبأشكال متعددة، سواء التعليقات البادرة والإيماءات إلى التعرض غير الصريح غير اللائق، والتلامس الجسدي غير المناسب، والاعتداء الجنسي، وعليه أوصى التقرير النساء الأجنبيات ارتداء الملابس المحافظة في الأماكن العامة وخاصة في المساء، وعدم السفر بمفردهن.

وعلى صعيد التنقل في مصر، أكد التقرير أن القيادة في مصر تعد شديدة الخطورة، بسبب عدم التزام معظم السائقين بقوانين المرور مع انتشار الازدحام، فضلاً عن خطورة المواصلات العامة، التي قال عنها التقرير أنها غير آمنة بالمرة، كالقطارات والحافلات والمترو، كما أنها أماكن لا تحترم ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، حيث لا يوجد قوانين مخصصة لهم في مصر.

وأضاف التقرير أن هناك بعض الأماكن التي تزداد فيها خطورة القيادة كغرب الإسكندرية، وفي الصحراء الشرقية بين القاهرة وقناة السويس، وفي شبه جزيرة سيناء، وفي منطقة قناة السويس؛ بسبب احتمالية وجود عبوات ناسفة أو “ذخائر لم تنفجر” من بقايا الحرب العالمية الثانية أو الحرب مع إسرائيل.