تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة محمد بن زايد نموذجًا قمعيًا متسلطًا يضرب به المثل في التنكيل بالمعارضين ونشر الخوف في المجتمع الإماراتي الذي يعاني مرارة القبضة الأمنية التي فرضها محمد بن زايد.

 

سعت السلطة الإماراتية لتكريس هذا الظلم الذي يتعرض له الشعب الإماراتي فأقامت السجون سيئة السمعة وفتحت أبواب مراكز التعذيب وسلطت القراصنة الإلكترونيين على جوالات وحواسيب الناشطين لتراقبهم وتقبض عليهم.

 

لكن قصة القمع تلك لم تكن وليدة اللحظة فعلى الرغم من أن منظمات حقوقية وصفت عام 2022 بعام القمع في الإمارات إلى أن قمع أبناء زايد يعود لما قبل ذلك بأكثر من عقد من الزمان.

 

في عام 2011 تقدم عدد من أبناء الإمارات المخلصين من مفكرين ومعلمين وأساتذة جامعة وغيرهم من نخبة الشعب الإماراتي بعريضة سميت ” عريضة الإصلاح” فما كان من أبناء زايد إلا أن لفقوا لهم التهم وزجوا بهم بالسجون ليقبعوا بداخلها حتى الآن بتهمة الإصلاح.

 

عريضة الإصلاح 

في يوم 3 مارس من عام 2011 وقع عدد 133 شخصية إماراتية بينهم ناشطين حقوقيين وأكاديميين ومحامين ومعلمين على عريضة الإصلاح التي طالبت ببعض التغيير في النمط الحكومي آنذاك.

 

تقدموا بتلك العريضة بشكل رسمي إلى رئيس الدولة خليفة بن زايد يطالبون فيها بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر، وتعزيز صلاحياته، وتعزيز الحقوق والحريات في البلاد، وكذلك دور منظمات المجتمع المدني.

 

لكنهم المفاجأة أن الحكومة قيمت هذه العريضة على إنها مصدر تهديد لها فقامت بحملة قمعية شرسة على هؤلاء الإصلاحيين كما أنها قامت بتشويه صورتهم أمام الرأي العام متهمة إياهم بإعداد محاولة انقلاب بالدولة الخليجية.

 

تلفيق وتضليل وتنكيل 

قالت الحكومة أن مجموعة الإصلاحيين الذين قاموا بإعداد انقلاب بطريقة سرية على الدولة الخليجية في ظل أنهم تقدموا بعريضة الإصلاح إلى رئيس الدولة احترامًا منهم لرأس النظام الحاكم، كما أن تقدمهم ذلك كان بطريقة علنية فكيف كان كان انقلاب وكيف كان سريا؟ حسب رواية النظام.

 

قامت الأمن الإماراتي بالقبض عليهم ثم وجهت لهم النيابة تلك التهم الواهية وفي النهاية حكم القضاء المسيس عليهم بأحكام طويلة والتي تراوحت بين 7 – 15 عاماً من السجن في سجون سيئة السمعة.

 

لكن الأهم من ذلك هي رحلة التعذيب التي مروا بها منذ لحظة اعتقالهم علاوة عن منعهم من التواصل مع محامين أو مستشارين قانونيين وتعرضهم للإخفاء القسري الذي تراوحت مدته من 6 شهور إلى عام ومنع المحامين حال وصولهم من الاطلاع على أوراق القضية.

 

الخلاصة أن فساد آل زايد يرفض عريضة الإصلاح وكأنه يقول لا مكان للشرفاء بدولة الإمارات إلا السجون ومقرات التعذيب، إضافة لذلك فإن محمد بن زايد الآن يزيد من التنكيل بهؤلاء المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم حتى يخشى النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من تكرار ما حدث مع معتقلي الإصلاح معهم.

 

اقرأ أيضًا : الإمارات تستعين بمرتزقة بحرينيين وأوروبيين لتلميع سجلها الحقوقي