كشفت السلطات الإماراتية، أن النيابة العامة طلبت العقوبة الأشد بحق 84 فردا وكيانا متهمين بالإرهاب، خلال محاكمة انتقدتها منظمات حقوقية.
فيما أدين معظم المتهمين قبل نحو عشر سنوات وأودعوا السجن لصلاتهم المفترضة بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الدولة الخليجية “جماعة إرهابية”.
كذلك ذكرت وكالة أنباء الإمارات، الأحد، أنه أعيدت محاكمتهم في قضية تتعلق “بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة (تنظيم العدالة والكرامة) وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي”.
وتابعت أنه بحسب “اعترافات أحد المتهمين، فإن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى (ثورات الربيع العربي) ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات”.
وأضافت أن “النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها التي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين”.
كذلك ذكرت الوكالة أن “النيابة استعرضت مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار” مطالبة بإنزال “العقوبة الأشد” بحق المتهمين.
ونددت منظمات حقوقية منها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” بالمحاكمة.
وأكدت في بيان نشر مطلع فبراير نددت “العفو الدولية” بالمحاكمة “التي تنتهك بشكل صارخ حق المتهمين في محاكمة عادلة وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعضهم بالتهم نفسها التي أدينوا بها قبل عشر سنوات”.
كذلك أدين 69 معارضا إماراتيا بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين بعد محاكمة تعرضت لانتقادات شديدة.
وقالت الوكالة، إن الدفاع سيقدم مرافعاته خلال الجلسة المقررة في 7 مارس/آذار، مؤكدة أن النيابة قدمت سلسلة من الأدلة، بما في ذلك اعترافات أحد المتهمين.
واللافت أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، علما بأنهم يقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013.
اضف تعليقا