عبرت قوى سياسية تونسية عن قلقها بسبب “استعمال العنف” تجاه المواطنين من قبل السلطة، بعد مقتل شاب برصاص رجال أمن الجمارك.
وقالت “جبهة الخلاص الوطني”، إنها “تتابع بانشغال شديد لجوء السّلطة الحاكمة للعنف المؤدّي لسقوط ضحايا في ظروف غامضة”.
وطالبت الجبهة “بكشف الحقيقة كاملةً حول ملابسات الواقعة، وتسليط العقاب المناسب على من تثبت مسؤوليّته”.
وحمّلت الجبهة، السلطة “المسؤوليّة عن تصاعد العنف ضدّ المواطنين وتكريسها سياسة الإفلات من العقاب، مقابل توظيف الأجهزة الأمنيّة لملاحقة معارضيها وتلفيق قضايا كيديّة ضدّهم”.
وحذّرت “من مغبّة انتهاج منحى العنف من قبل سلطة الأمر الواقع في مواجهة الحراك الشّعبيّ المتصاعد احتجاجًا على غلاء المعيشة وتردّي الأوضاع الماديّة لقطاعات واسعة من الشّعب التّونسي”.
بينما قال الحزب الجمهوري، إن “استعمال السلاح الناري من قبل القوات الحاملة له يبقى مقيّدًا بضوابط صارمة وفي حالات استثنائية لا ترتقي في كلّ الأحوال إلى مراقبة التجارة الموازية في وضح النهار وفي قلب العاصمة”.
وعبر الحزب عن قلقه “من تزايد وتيرة التجاوزات بحق المواطنين وخاصة أبناء الفئات الهشة والمهمّشة وتواصل سياسة الإفلات من العقاب في ظل حكم فرديّ يعمل في غياب أي سلطة رقابية يمكن أن تقف في وجه تجاوزاته والحد منها”.
وأصدر حزب العمال بيانًا انتقد فيه مقتل الشاب تحت عنوان “حكومة الشعب يريد.. تقتل أبناء الشعب”.
وقال في بيان: “يتحمّل قيس سعيد وحكومته مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم في حق الشباب في تينجة ودوار هيشر وحي التضامن والانطلاقة وكل جهات البلاد”.
وأكد الحزب أن “هذه الجرائم لن تسقط لا بالتقادم ولا تحت أي عنوان كان”.
اضف تعليقا