قال الرئيس التونسي “قيس سعيد” إن الحوار الوطني سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية، ولن يشمل “من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل”.
بدورها، نشرت الحكومة التونسية الجمعة، نتائج الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها “سعيد”، وقالت إن 86.4 في المئة من المشاركين أيدوا التحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
من جانبه، قال “سعيد” “إن الحوار لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدرات الشعب ولازالوا ينكلون به في معاشه، ولن يشمل “من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل”، في إشارة على ما يبدو إلى النواب الذين عقدوا جلسة عامة الأربعاء الماضي وصوتوا على قرار إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية، وهو ما يعني أيضا إقصاء عدة أحزاب من أبرزها حركة النهضة.
إضافة لذلك، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل “نور الدين الطبوبي” إنه تم تأكيد التشاركية لرسم ملامح مستقبل البلاد في المرحلة القادمة مع القوى المدنية والسياسية، التي تتقاطع في الأفكار وتطمح لبناء تونس الغد.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل رفض المشاركة في الاستشارة الوطنية، وشدد أنه لا يقبل بحكم فرد واحد ورأي أحادي.
وجدير بالذكر أن الاتحاد كان قد تقدم سابقاً بمبادرة حوار وطني للرئيس، ولكنه رفضها ولم يستجب لها.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية معقدة منذ أشهر طويلة بعد إعلان إجراءات 25 تموز/ يوليو، إلا أن الأزمة تعمقت خلال هذا الأسبوع بعد إعلان سعيد حل البرلمان، وسط رفض كبير من كبرى الشخصيات الوطنية والقانونية والحزبية.
اضف تعليقا