أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحالة 6 قيادات أمنية للتقاعد الإلزامي، الثلاثاء، دون تسمية الأشخاص المعنيين بالقرار أو ذكر رتبهم.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن قرار الإحالة للتقاعد جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي، تحت إشراف وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، الذي عينه الرئيس، قيس سعيد، بعد انقلابه على الدستور.
ونقلت إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية، أن “من بين المُحالين إلى التقاعد الوجوبي إطارات (شخصيات) عملت بإدارة الحدود والأجانب ومشرفين أمنيين على سفارات تونسية في الخارج بالإضافة إلى مدير عام سابق بوزارة الداخلية”.
وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب الرئيس، قيس سعيد، على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا