قيس سعيد يدعي أن دستور بلاده “لا مشروعية له”

ادعى الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن دستور البلاد، الذي أقره الشعب في عام 2014 “لم يعد صالحًا ولا مشروعية له”.

تصريحات “سعيد” جاءت، أمس الخميس، خلال لقائه مع 3 أساتذة للقانون الدستوري بالجامعة التونسية، في قصر قرطاج.

وقال الرئيس التونسي إن “المشكلة في تونس اليوم نتيجة دستور 2014، والذي ثبت أنه لم يعد صالحًا ولا يمكن تواصل العمل به لأنه لا مشروعية له”.

وأضاف: “من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها (..) وبناء المستقبل لا يكون عبر الشتائم والتطاول والافتراء على مؤسسات الدولة”.

وتابع: “الطريق صار واضحًا وهو العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته”.

وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب سعيد على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.