قيس سعيد يزعم أنه يسعى لاختصار مدة التدابير الاستثنائية

ادعى الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه سيمضي قدمًا في “اختصار” مدة التدابير الاستثنائية المفتوحة، التي اتخذها قبل نحو 3 أشهر.

وقال سعيد، الخميس، في بيان للرئاسة التونسية إن “التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها (دون تحديد سقف زمني) وسيتمّ النظر في النص المتعلق بالحوار الذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين في الداخل والخارج”.

كما زعم أن “التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب، وأن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية، لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة. 

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”. 

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.