أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً جديداً يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات بعد ساعات قليلة من إرساله لهيئة الانتخابات للتداول فيه، فيما رفضته أغلب القوى السياسية في تونس.

يشار إلى أن المرسوم ضبط إجراءات جديدة لسير العملية الانتخابية التي ستعقد في 17 ديسمبر المقبل، تعلقت بالانتخاب على الأفراد في دورتين، وتمويل الحملة، ومنع التمويل الأجنبي والتنصيص على عقوبات مالية والسجن لمرتكبي جرائم انتخابية، مع “سحب الوكالة” من النائب.

جدير بالذكر أن القانون الانتخابي الجديد قلّص عدد مقاعد النواب بالبرلمان من 217 إلى 161 مقعداً وباتت الدوائر الانتخابية 151 بالداخل و10 بالخارج.

تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد أن تم أصدار المرسوم الجديد أعلنت أغلب الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة رفضها له وأكدت مقاطعتها للانتخابات التي اعتبرتها شكلية وتكرس حكم الفرد الواحد.

 

اقرأ أيضاً : المرزوقي يدعو الشعب التونسي إلى استئناف الثورة