قام الرئيس التونسي قيس سعيد، بتعيين والي تونس كمال الفقي، و أحد أشد مناصريه، وزيرًا جديدًا للداخلية بعد ساعات من إعلان توفيق شرف الدين الاستقالة من المنصب، وذلك وسط حملة اعتقالات شملت معارضين بارزين أثارت انتقادات دولية.
جدير بالذكر أن الفقي هذا الشهر كان قد رفض الترخيص لجبهة الخلاص المعارضة بالاحتجاج، قائلًا إن قياداتها متورطة في التآمر على أمن الدولة، لكن وزارة الداخلية لم تتصد لهم وسمحت لهم بالوصول لشارع الحبيب بورقيبة للتظاهر.
فيما انتقد الفقي عدة مرات المعارضة قائلا إنها بلا أخلاق ولا وزن لها.
طبقًا لتقارير صحفية فإن شرف الدين كان يعتبر في مرحلة ما أقرب مسؤول تونسي إلى الرئيس لكنهما لم يظهرا معا في العلن كثيرا خلال الشهور القليلة الماضية.
يذكر أنه في تصريحات للصحفيين للنشر في وسائل الإعلام المحلية، عزا شرف الدين قرار استقالته إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضي.
كما توسع سعيد في سيطرته على القوات الأمنية منذ يوليو 2021 عندما عزل حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان وتحول إلى الحكم بموجب مرسوم قبل أن يكتب دستورا جديدا أقره العام الماضي.
جدير بالذكر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقت السلطات التونسية القبض على شخصيات بارزة بالمعارضة تتهم سعيد بالانقلاب، ووجهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة.
اقرأ أيضًا : مسؤول تونسي سابق : الرئيس يمثل خطرًا على البلاد والشارع يغلي
اضف تعليقا