فرض الرئيس التونسي، قيس سعيد، حظرا للتجوال لمدة شهر، بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان.
وبحسب بيان مكتوب من الرئاسة التونسية، أصدر سعيّد قرارًا بمنع الأشخاص والمركبات من السير في الشوارع اعتبارًا من الساعة 7 مساءً. حتى الساعة 6 صباحًا بدءًا من مساء الاثنين حتى 27 أغسطس.
كما يحظر المرسوم التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص في الطرق العامة وفي الساحات.
كما علق سعيد العمل في المؤسسات العامة باستثناء الجيش والشرطة لمدة يومين اعتبارًا من الثلاثاء.
في خطاب متلفز الأحد، قال سعيد إنه سيعلق الحصانة عن جميع أعضاء البرلمان وسيتولى السيطرة على مكتب النائب العام. وزعم أنه اتخذ القرارات بعد التشاور مع رئيس الوزراء هشام المشيشي ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.
كما أقال سعيد حكومة رئيس الوزراء المشيشي وتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.
الغنوشي، من جهته، وصف تحركات سعيد بأنها “انقلاب شامل” على الدستور التونسي والثورة والحريات في البلاد.
وتشهد تونس أزمة عميقة منذ 16 يناير كانون الثاني عندما أعلن المشيشي تعديلا وزاريا لكن سعيد رفض عقد مراسم أداء اليمين للوزراء الجدد. كما أنها تواجه انتشارًا غير مسبوق لسلالات COVID-19 في معظم الولايات.
اضف تعليقا