أصدرت الرئاسة التونسية بيانًا أعلنت فيه إعفاء المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية، بلقاسم الطايع.

وقالت الرئاسة، الجمعة، إنه سيتم تعيين مديرًا عامًا جديدًا للشركة إثر تشكيل الحكومة (التي لم يعرف تاريخ تشكيلها حتى الآن).

ومساء الخميس، اصطدم قطاران بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، ما أسفر عن إصابة 36 راكبًا بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة. 

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”. 

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.