هاجم تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني الأمم المتحدة، بسبب تعليقاتها الأخيرة حول المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، جنوبي قطاع غزة، قبل ليلتين، معتبرا أنها كانت “مصطلحات مختارة بعناية للتهرب من أي بيان جاد ضد على جرائم الحرب الإسرائيلية”.
فيما تعتبر كاتبة التقرير، الباحثة والمدونة رامونا وادي، أن تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة بعد تلك المجزرة تعد امتدادا لدور المنظمة الدولية الذي وصفته بأنه “متواطئ في التهجير القسري للفلسطينيين واقعا وتاريخيا”.
كذلك تقول إن المراقبون كانوا يتوقعون لغة أقوى من الأمم المتحدة عقب مجزرة رفح، واستعداد الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ إبادة جماعية جديدة بحق معظم أهالي غزة الذين احتشدوا في رفح.
كما تستشهد الكاتبة بتصريحات ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عندما قال: “يشعر الأمين العام أنه من المهم للغاية التوصل إلى وقف إطلاق النار الإنساني هذا، وقد شهدنا بالأمس أيضًا إطلاق سراح الرهينتين الإسرائيليتين، وهو ما نرحب به كثيرًا بحقيقة أن هذين الشخصين استعادا حريتهما. ومن المهم أن نرى إطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع الرهائن المتبقين”.
فيما تستنكر رامونا تلك التصريحات معتبرة أنها تعني بوضوح أن “الأمم المتحدة تبعث برسالة واضحة مفادها أن أي وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية سوف يكون مرتبطاً بشكل صارم بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وذلك فقط إذا وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك”.
وأضاف: “حتى الآن أثبت نتنياهو بوضوح أن الأسرى الإسرائيليين المتبقين يشكلون بالفعل أضراراً جانبية نتيجة للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة”.
وتمضي الكاتبة في مهاجمة المنظمة الدولية، قائلة: “ربما تحتاج الأمم المتحدة إلى أن تسمع أنها تشجع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وأنها كانت، ولا تزال، طرفًا في التهجير القسري للشعب الفلسطيني منذ تبنيها للأيديولوجية الاستعمارية الصهيونية والتوصل إلى خطة التقسيم عام 1947”.
اضف تعليقا