بعد أيام من المرسوم الملكي برفع الحظر – سيئ السمعة – عن قيادة نساء المملكة للسيارات، أعلنت المملكة في تطور جديد أن نساءها سيكنّ مخولات بإصدار الفتاوى فيما بتعلق بالعقوبات الشرعية التي تصدرها المملكة.

وقال ريتشارد نيلسن، وهو أستاذ مشارك في العلوم السياسية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومتخصص في الشؤون الإسلامية، في مقال له بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية: إنه رغم القرارات التي ظاهرها جيد، ربما تصيب بعض المتفائلين خيبة أمل كبيرة إذا ما توقعوا أن تمتد هذه التحركات إلى ما يتعلق بحقوق المرأة السعودية أو تمكينها بشكل عام.

وأشار الكاتب إلى أنه قام بعمل تحليل دقيق لكتابات العديد من السيدات اللاتي يتوقع تنصيبهن في منصب “مفتيات”، ووجد أنهن يؤيدن بقوة الحكم الأبوي السلطوي في المملكة.

وأكد الكاتب أنه إذا تم تعيينهن في تلك المناصب، فمن غير المرجح أن يقمن باستخدام السلطة الجديدة التي ستخول لهن دعم وتعزيز حقوق المرأة.

وأوضح الكاتب أنه من خلال تحليله لمئات الفتاوى المنتشرة على الإنترنت، وجد أن معظم الأحكام تتعلق بأمور الحياة اليومية البسيطة، وكيفية التعبد بشكل صحيح، والتعامل مع المشاكل الأسرية، والصلاح، والاقتصاد المعاصر، والفوائد الربوية.

ونبه الكاتب إلى الفتاوى الأكثر بحثا وانتشارا في موقع مثل “طريق الإسلام ” islamway.net النسخة العربية، هي الفتاوى المتعلقة بـ”الجنس”، وليس “العنف”.

ورأى الكاتب أن خطوة السعودية بتعيين مفتيات، ليست أمرا غير مسبوق في الدول العربية، فالنساء يشغلن مناصب دينية في بلاد إسلامية أخرى مثل المغرب وتركيا.. وغيرهما.

واعتبر الكاتب أنه من المؤكد أن الحكومة السعودية، درست تلك التجارب السابقة، وتأكدت أنه من غير المضر لسياساتها أو قبضتها السلطوية تعيينهن في مناصب إفتاء رسمية.

وأشار الكاتب إلى أن مجالس الفتوى الرسمية في تلك البلدان عادة ما تقوم بتوفير غطاء قانوني ديني لسياسات الدول، وليس تقديم المشورة بشأن المشاكل الخاصة بالمواطنين.

وختم الكاتب بقوله: إضافة نساء إلى مجالس الفتوى التي كانت حكرا على الرجال في السابق، تبدو ظاهريا خطوة مفيدة لحقوق المرأة في المملكة، ولكن ربما يكون هذا غير صحيح، بل على العكس ربما تكون الفتاوى الصادرة منهن مقيدة ومعطلة لحقوق المرأة، تماما كما يفعل نظراؤهن الرجال.

ووفقا لصحيفة “الحياة” تقدمت إحدى عضوات المجلس السعودي بتوصية تتضمن مشاركة الأكاديميات الاختصاصيات في الفقه بمناشط الرئاسة العامة للإفتاء، والتي تعتبر الهيئة الحكومية الوحيدة المخوّلة بإصدار الفتاوى في المملكة.