تتوالى الحقائق الصادمة في الظهور حول الكارثة التي هزت العالم قبل أيام حين فقد نحو 82 مهاجرًا حياتهم في عرض البحر بعد غرق القارب الذي يقلهم قرب السواحل اليونانية.

السلطات اليونانية قالت إن خفر السواحل لم يتلق أي استغاثة وأن الأمور كانت على ما يرام خاصة وأن ركاب القارب كانوا باتجاههم إلى إيطاليا لحظة الغرق، لكن مصادر مطلعة -طلبت عدم الكشف عن هويتها- أكدت أن السلطات اليونانية تركت المهاجرون عمدًا في عرض البحر دون أي تدخل لمدة سبع ساعات بالرغم من طلبات المساعدة والاستغاثة التي حاول المهاجرون إرسالها.

القارب كان يقل أكثر من 750 مهاجرًا، معظمهم مصريون وسوريون وفلسطينيون، تركوا بلدانهم هربًا من ظروف الحياة الصعبة والسياسات القمعية والتعسفية التي تفرضها الأنظمة بحثًا عن واقع أفضل في أوروبا، لكن قسوة الظروف ظلت تطاردهم حتى في الموت.

حتى الآن لم يُعلن عن العدد النهائي للوفيات، لكن المؤكد أن هناك أكثر من 80 شخصًا لقوا حتفهم، بينهم أطفال دون السن القانوني، في حين نجا 104، ولا يزال أكثر من 500 شخصًا في عداد المفقودين.

وحسب ما وُرد فإن الناجين هم 47 من سوريا و43 من مصر و12 من باكستان و2 من فلسطين.

تشير تحليلات حركة السفن الأخرى في المنطقة، إلى أن القارب بقي في مكانه لمدة سبع ساعات قبل أن ينقلب أو يغرق، ولم يتلق أي مساعدة من خفر السواحل اليوناني.

طبقًا لتقارير إعلامية، فإن خط الهاتف للطوارئ Alarm Phone، الذي يستخدمه المهاجرون في حالات الخطر في البحر، تلقى مكالمة في الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، تفيد بأن الزورق في وضع يستدعي المساعدة.

يشار إلى أن حركة الملاحة البحرية، تظهر قدوم سفينتين للقارب الغارق، بهدف تقديم المساعدة للمنكوبين بداخله، أبلغ أحد أصحاب السفن التي ذهب لتقديم مواد غذائية للقارب الغارق، أن السلطات هي من طلبت منه التوجه وتغيير مساره نحو القارب الذي يقل المهاجرين.

لكن اليونان لا تزال متمسكة بروايتها بأن القارب لم يكن بحاجة إلى مساعدة، بالرغم من الدلائل التي تشير إلى تورطها في هذه الكارثة، وحتى الآن ترفض السلطات اليونانية التجاوب مع أي طلبات استفسار حول الواقعة وسط مطالبات من الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد المتورطين سواء من السلطات أو من مافيا التهريب الذين يتاجرون بالبشر ويبيعون لهم أوهام الاستقرار مقابل مبالغ مالية ضخمة تُدفع مقدمًا دون أي ضمانات.

في سياق متصل، لا تزال حكومات الدول التي ينتمي المهاجرون إليها ملتزمة بالصمت وسط مطالبات متزايدة من النشطاء بمحاكمة الأنظمة التي يلجأ شعوبها إلى المجازفة بحياتهم في عرض البحر هربًا من الواقع الاقتصادي المأساوي والظروف الاجتماعية المتدهورة التي تفرضها السياسات الداخلية للحكومات، وفي المقابل تحتفي الأنظمة الدولية بهؤلاء الحكام وتدعوهم لحضور مؤتمرات عالمية كما يحدث حاليًا مع بشار الأسد سفاح سوريا وعبد الفتاح السيسي ديكتاتور مصر.