قال مركز كارنيجي إنه “سيقوض اعتقال رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي آفاق الشروع في حوار سياسي، ويفاقم المأزق السياسي”.
كما حذر تحليل صادر عن المركز من تداعيات الاعتقال الذي حذر من أن يكون رسالة إلى التيارات الإسلامية بأن الخروج من الإسلام السياسي مستحيل، وأن الاعتدال واستراتيجيات الاندماج في الأنظمة السياسية قد يكون مصيرها الفشل الذريع.
يذكر أنه في يوم الإثنين الماضي، اعتقلت السلطات التونسية الغنوشي (81 عامًا)، الذي شغل منصب رئيس البرلمان قبل أن يحله الرئيس قيس سعيّد بُعيْد استيلائه على السلطة في 25 يوليو 2021.
يشار إلى أنه تم اعتقال الغنوشي مع اثنَين من أعضاء الحزب في المكتب التنفيذي، وداهمت قوات الشرطة مقرّه المركزي ومنعت الاجتماعات في كلّ مقرّاته في البلاد.
جاء ذلك عقب قيام السلطات باحتجاز شخصيات سياسية معارضة له بتهم مزعومة مختلفة، تتراوح بين المشاركة في “التآمر على أمن الدولة” إلى انتهاك المرسوم (54)، الذي استنكرته منظمات المجتمع المدني باعتبار أنه يشكّل تهديدًا لحرية الصحافة وحرية التعبير.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، مَثُل الغنوشي أمام المحكمة على خلفية مزاعم بأن حزب النهضة ساعد “الجهاديين” على السفر للقتال في سوريا.
وطبقاً لما أكد تحليل “كارنيجي”، فإنه يترتب عن اعتقال الغنوشي 3 نتائج أساسية، أولها: “سيقوّض الاعتقال آفاق الشروع في حوار سياسي للتوصّل إلى حل للمأزق التونسي”.
أما ثانياً: “يتسبب اعتقال الغنوشي بتفاقم المأزق السياسي في تونس في مرحلةٍ تشهد فيها البلاد أزمة مالية واقتصادية عميقة. تخوض تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ عامَين لوضع برنامج إصلاحي”.
وثالثًا: “سيؤدّي ذلك إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية ويُعرِّض تنفيذ الرزمة الإصلاحية للخطر”.
اقرأ أيضًا : الخارجية الأمريكية: الوضع في تونس مقلق بعد القبض على الغنوشي وإغلاق مقرات النهضة
اضف تعليقا