أثار وزير الصناعة المصري الفريق كامل الوزير الجدل بتصريحاته الأخيرة حول سحب المصانع المتعثرة من أصحابها وتخصيصها لمستثمرين جدد. يأتي هذا التصريح في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجه مصر، حيث تعاني من تعثر نحو 12 ألف مصنع ما بين متوقف وتحت الإنشاء.

تحدث الوزير أيضاً عن إمكانية بيع مصانع القطاع العام المتوقفة بالكامل أو المشاركة فيها مع مستثمرين جدد، بما في ذلك مصانع الإنتاج الحربي. يهدف هذا التوجه إلى زيادة الإنتاج وتقليل الخسائر، إلا أن هذا التصريح أثار مخاوف من عودة سياسة التأميم والبيع للأجانب.

وسط التحديات الاقتصادية الكبيرة والديون المتفاقمة، تواجه الحكومة المصرية ضغوطاً كبيرة لبيع الأصول العامة، بما في ذلك الأراضي والمصانع الحكومية. يأتي ذلك في ظل انعدام السيولة المالية والقدرة على توفير الدولار، مما يهدد باستمرار الأزمات التي تعاني منها البلاد.

اقرأ أيضًا : الاحتلال يهدد المستشفيات في شمال غزة.. تحذيرات من كارثة إنسانية