أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده لن توقف مبيعات الأسلحة من شركات بريطانية لـ”إسرائيل” بعد مراجعة أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.

يشار إلى أنه بعد مرور ستة أشهر على شن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة، تتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء التراخيص التي تسمح بتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”.

فيما قال كاميرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن: “أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون”.

وأضاف: “وكما هو الحال دائما، سنواصل مراجعة الموقف”.

جدير بالذكر أن بريطانيا زودت “إسرائيل” بأسلحة قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، انضم ثلاثة قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في العمل القانوني لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية في غزة.

فيما دعت بعض الأحزاب السياسية المعارضة في بريطانيا الحكومة إلى استدعاء البرلمان من عطلته الحالية وإلغاء تراخيص التصدير، وكذلك إلى نشر المشورة القانونية التي استندت إليها الحكومة حتى تتخذ موقفها.

كذلك قال كاميرون إن بريطانيا لا تزال تشعر “بقلق بالغ إزاء مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

فيما دافع عن قرار عدم نشر المشورة القانونية بشأن تراخيص تصدير الأسلحة. وقال إن من المبادئ المهمة أن يتصرف الوزراء بشكل متسق مع المشورة القانونية دون الكشف عنها.

وأضاف : “القرار العام هو أن تراخيص التصدير تلك ستظل سارية ومستمرة”.من جهة أخرى شكّك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في إمكان شن “إسرائيل” هجوما على رفح قبل إجراء محادثات مقرّرة الأسبوع المقبل مع واشنطن التي تعبّر عن مخاوف من تداعيات عملية عسكرية في المدينة المكتظة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، أنه تم تحديد موعد لهجوم بري على رفح، متعهدا بالمضي قدما في القضاء على حماس على الرغم من المخاوف الدولية من تداعيات تحرّك عسكري في المدينة التي لجأ إليها أكثر من 1,5 مليون فلسطيني.

اقرأ ايضًا : حمزة يوسف يتهم بريطانيا بالمشاركة في قتل المدنيين في غزة