العدسة – معتز أشرف
بمجرد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة في مصر، تصدر وسم ” #كدابين” الترند علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رفض فيها ناشطون ومعارضون ومدوِّنون الاعتراف بنتيجة الانتخابات التي جاءت ببعض الحقائق المهمة رغم التعتيم والقمع؛ حيث فقد الديكتاتور الفائز عبد الفتاح السيسي مليونًا و944 ألف صوت عن جولة 2014 فيما حصد مُبْطِلو الأصوات المركز الثاني بتقدم عن الجولة الماضية.
مقارنة النتائج!
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح خليل إبراهيم السيسي، برئاسة مصر فى انتخابات الرئاسة 2018 بعد حصوله على 21 مليونًا و835 ألفًا و387 صوتًا، بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، وبذلك فقد السيسي مليونًا و944 ألف و717 صوتًا عن جولة 2014 التي حصل فيها على 23 مليونًا و780 ألفًا و104 أصوات.
كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، أن المرشح موسى مصطفى موسى حصل على 656 ألفًا و534 صوتًا، بنسبة 2.92%، بينما حصل منافس السيسي في جولة 2014 حمدين صباحي، زعيم “التيار الشعبي”، على 757 ألف و511 صوتًا.
وحصدت الأصوات الباطلة المقعد الثاني في الانتخابات؛ حيث أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد الأصوات الباطلة مليون و 762 ألفًا و231 صوتًا بنسبة 7.27 %، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة في جولة 2014 مليونًا و40 ألفًا و608 أصوات، بنسبة 4.07 في المائة، وهو ما يعني زيادة عدد المبطلين لأصواتهم بما يقدر بـ 721 ألفًا و623 صوتًا.
“#كدابين”
ودشّنت الحملة الشعبية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية “مقاطعون“ وسمًا علي موقعي “فيس بوك” وتويتر” : “#كدابين”، وقالت: “لحظة إعلان نتيجة المهزلة الانتخابية كلنا ننشر على فيسبوك وتويتر هاشتاج من كلمة واحدة بس: #كدابين بالدال مش بالذال، من غير ولا كلمة زيادة، حملة بسيطة في توقيت واحد.. هتخلق موجة واسعة جدًا، وتحفر صفتهم في التاريخ”، وحقق ترند رقم 1 في الساعات الأولى بعد إعلان النتيجة.
وقال الناشط حازم عبد العظيم عن الوسم ” رقم ١ في مصر و٣ على العالم.. خلي العالم يسمع صوتنا”، فيما قالت عائشه خيرت الشاطر نجلة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين المعتقل: ” طمنتونا بعد ما كنّا قاعدين قلقانين الصراحة من كتر المرشحين، و كمان الحمدلله كده يقدر يدخل أي حاجه بالمجموع الكبير ده اللي طوابيره العريضة كانت فعلا مليه الشوارع تشهد علي مصداقية النتيجة دي و الدقه فيها، قولوا لل #كدابين عاوزين صورة واحده بس للحشود زي بتوع كده #الدكتور_مرسي يوم إعلان النتيجة، في الاحتفالات بلاش تورونا ال٢٤ مليون موافقين مليون واحد بس نشوفه حتي، #الكذاب_الأشر”.
وأضاف الحقوقي علاء عبد المنصف مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان: “#كدابين وأنتم عارفين إنكم كدابين، 24 مليون مين يا شوية كدابين”، وهو ما كرره الناشط جمال عبد الرحمن: “كل العالم عارف أنكم #كدابين، كل مصرى عارف أنكم #كدابين، كل طفل عارف أنكم #كدابين، حتى اللى أعلن النتيجة عارف انكم #كدابين”.
وقالت الناشطة الحقوقية ماهنيور المصري: ” #كدابين.. يعني نزلتوا الضباط تلم الشباب من الشوارع والقهاوي وعملتوا ترهيب للموظفين إنهم ينزلوا ينتخبوا بالعافية وبعد كل ده 97% بس.. على أيامنا كان زمانه دخل تحسين علشان يلحق طب، انتخاباتك كدابة زيك يا بلحة.. نتايجك جاية بالترهيب والتخويف والكدب زيك بالضبط”فيما اضاف المدون وائل خليل: “يا #كدابين ياولاد… قالك كدب مرتب ولا صدق مبعزق، 24 مليون في انتخابات مافيهاش انتخابات، #كدابين”، فيما أكّد الإعلامي البارز أسعد طه أن الوقت المناسب لإعلان النتائج هو الاول من ابريل حيث ما يعرف بكذبة ابريل قائلا: ” كان الأولى أن تعلن هذه النتائج في الأول من إبريل #كدابين”.
وأضاف الحقوقي جمال عيد في تعليقه علي النتيجة وأجواء الاحتفال المصطنع: “فوز مجروح، نصر مهزوم، فرح مكسور، بهجة كئيبة، تهليل مصنوع، ابتسامة صفراء، صراخ صامت، كلام ساكت، #كدابين”، فيما وصف الحقوقي هيثم أبو خليل الديكتاتور السيسي وفريقه بالخونة القتلة بالإضافة أنهم كاذبون قائلا: ” ليسوا كدابين فقط.. لكنهم عسكر، قتلة، خونة، مجرمين، مزورين، #كدابين”.
وقال الوزير السابق الدكتور محمد محسوب: “الأرقام المزيفة لا تمنح شرعية ولا تعني قبول الشعب.. بطلان مؤكد للانتخابات يجعل وجود سلطة غير شرعية خطرًا على البلاد.. فابتزاز العالم لها سيتضاعف.. وتنازلاتها وتفريطها سيتسارع.. ولن تفهم الدرس إلا يوم الزوال..#كدابين”.
بلا مشروعية!
4 منظمات حقوقية هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والجبهة المصرية للحقوق والحريات أعربت في بيان مساء الاثنين وصل “العدسة“ استنكارها لبيان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الانتخابات الرئاسية في مصر ٢٠١٨، والتي كانت قد فقدت مشروعيتها السياسية قبل أن تبدأ، بعد أن تحول الحق في المشاركة السياسية– تحت سمع وبصر الهيئة- إلى مناسبة لممارسة أبشع أشكال البلطجة السياسية والأمنية في تاريخ الانتخابات المصرية منذ يوليو ١٩٥٢، ضد كل مرشح كان يمكن أن يشكل خطرًا علي تمديد أجل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في رئاسة مصر.
كما صادرت الهيئة حق المصريين في التعبير عن رأيهم بحرية، بما في ذلك حقهم في الامتناع عن التصويت، وذلك بإجبارهم على ذلك بالتهديد بالغرامة المالية، وبممارسة أبشع أساليب الابتزاز باسم الوطن والدين، وبالحشد الإجباري في المصالح الحكومية والهيئات العامة، بل ومعاقبة الصحف التي تنقل حقيقة ضعف الإقبال علي الاقتراع وتفشي الرشاوى الانتخابية. وخلال ذلك كله لم تتذكر الهيئة أن عليها أية مسئولية أخلاقية في حماية المرشحين المنافسين للسيسي من البلطجة الأمنية، رغم استنجاد بعضهم بها، فقط تدخلت لتعاقب وسائل إعلامية تجرأت على أن تكشف جزءًا يسيرًا من حقيقة الجرائم السياسية غير المسبوقة التي ارتكبت لتجميل زيف الانتخابات المزعومة.
وقالت المنظمات في بيان: “بعد أن أزاح السيسي كافة المرشحين المنافسين المحتملين في هذه الانتخابات منذ ديسمبر الماضي بالحبس تارة (سواء المنزلي أو في السجن الحربي)، وبالتهديد تارة أخرى، تكفلت أجهزته الأمنية بالانتقام ومعاقبة كل من تجرأ على الدعوة لمقاطعة هذه الانتخابات أو شكك في نزاهتها، وفتحت النيابة تحقيقات ضد قوى المعارضة، أو كما اعتبرهم النائب العام “قوى الشر”! كما شنّت أجهزة الإعلام حملة مسعورة لتخوين كل من يدعو لمقاطعة المشاركة في هذه المسرحية. وعاقب المجلس الأعلى للإعلام من ترجم ونقل عن صحف أجنبية انتقادات لهذه الانتخابات. وتدخلت الهيئة العامة للاستعلامات لدى مواقع أجنبية لسحب موضوعاتها”.
وأضافت: ” لقد أغلقت حكومة السيسي كافة الطرق السلمية للاعتراض على هذه النتائج، وأوصدت كل الطرق للتغيير السلمي للسلطة، أو ممارسة المعارضة وطرح بدائل سياسية، بل بدأ المقربون من السيسي يسوقون لتعديل دستوري يزيل القيود عن “مدد الرئاسة”، ويسمح له بأن يبقى في الحكم مدى الحياة، الأمر الذي يجدّد المخاوف التي سبق وحذرت منها العديد من المنظمات الحقوقية، من أن يعزز هذا الكبت السياسي من فرص الترويج للطرق غير السلمية للتعبير، ويغذي نزاعات التطرف العنيف والإرهاب، ويدفع الدولة لمزيد من عدم الاستقرار”.
وأكدت أن هذا المشهد المؤسف اليوم هو حصاد ما يقرب من خمس سنوات من القمع غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث، والقتل خارج نطاق القانون، والتوسع غير المسبوق في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وتدمير البنية التشريعية لتصبح أكثر عدائية للعمل العام (قانون التظاهر، قانون الكيانات الإرهابية، قانون مكافحة الإرهاب، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية..وغيرها)، إفساد مؤسسة العدالة وغياب استقلال القضاء والتوسع في اللجوء للمحاكم العسكرية، تأميم الإعلام لحساب الأجهزة الأمنية فيه، الزج بالصحفيين في السجون، ترحيل المراسلين الأجانب والتشهير بالقنوات والصحف الأجنبية وتعرضها لتهديدات مستمرة، هجوم شرس على الحقوقيين وتهديدهم بالحبس تحت سيف القضية 173 سنة 2011، مشددة على أن الاعتراف بهذه الانتخابات وما ترتب عليها من نتائج هو بمثابة منح رخصة جديدة للقمع والتطرف العنيف والإرهاب لأربعة سنوات أخرى علي الأقل.
اضف تعليقا