أكد الحكومة المصرية أنها مستعدة لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات من أجل تيسير زيادة الاستثمارات من المملكة العربية السعودية لمحاولة إنقاذ الاقتصاد المصري.

من جانبه، قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان، إن بلاده تحرص “على دعم كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية“، وسط دعم مصري “غير مسبوق للقطاع الخاص المحلي والأجنبي”.

يذكر أنه قبل عام، تعهدت السعودية، وهي داعم مالي رئيسي لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، باستثمار 10 مليارات دولار في مصر التي تواجه أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات، غير أن أكبر اقتصاد في منطقة الخليج لم يضخ حتى الآن سوى 1.3 مليار دولار عندما اشترت وحدة تتبع “صندوق الاستثمارات العامة” حصصاً مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية.

يشار إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أكد أن المملكة “استثمرت وما زالت تستثمر في مختلف المشروعات التنموية في مصر”.

تجدر الإشارة إلى أن البيان المصري، يأتي في ظل تعثر مفاوضات بين السعودية ومصر، بشأن الاستحواذ على “المصرف المتحد”، ومقره القاهرة، بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة، في حين ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الشهر الماضي أن دول الخليج تنتظر مزيداً من الثقة واليقين فيما يتعلق بالعملة المصرية المنهارة، وإثبات أن القاهرة تقوم بإصلاحات اقتصادية عميقة قبل الالتزام بأموال كبيرة.

كما يذكر أن السعودية كانت قد أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي، رغم أن الجدعان قال في دافوس، إن بلاده تغير الطريقة التي تقدم بها المساعدة المالية للدول، متوقعة القيام بإصلاحات مقابل ضخ السيولة.

 

اقرأ أيضًا : الاتفاق الإيراني السعودي يزيد من الانقسام بين بن زايد وبن سلمان