بعد تردد أنباء حول وصول فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)  إلى سجن الحائر (شديد الحراسة) الواقع جنوب العاصمة السعودية الرياض، حذرت مؤسسات خليجية حقوقية من تفشي الفيروس في السجون السعودية في الفترة القادمة.

وقالت مؤسسة الخليج الحقوقية “فجر”، الجمعة، في بيان لها، إن أي تهاون في سلامة المعتقلين سيعرض المسؤولين السعوديين للمساءلة القانونية الدولية.

وجاء في بيان المنظمة أن “أي تهاون في سلامة حياة وصحة المعتقلين، يعرض المسؤولين عن ذلك للمساءلة القانونية الدولية، حيث تكفل لهم القوانين والمعاهدات الدولية الحق في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفقاً لما نصت عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.

وأكدت عبر البيان، أن “انتشار الفيروس داخل المملكة يتزايد بصورة كبيرة، ما يعني أن حياة المعتقلين السعوديين في خطر جسيم، يجب العمل على وقفه على الفور”.

ولفتت إلى أن بروتوكولات الأمم المتحدة، تنص على: “ينبغي أن يتمتع السجناء بالحصول على كافة الخدمات الصحية المتوفرة في البلد وبالمجان (…) كما يجب مكافحة الأمراض المعدية داخل السجن بالكيفية نفسها التي تُكافح بها في المجتمع المحلي”.

كما طالبت، المجتمع الدولي، إلى التدخل للضغط على السلطات السعودية، لضمان اتباع التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس، كخفض أعداد المعتقلين، بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين الذين يشكل احتجازهم خطراً على حياتهم.

وشددت “فجر”، على ضرورة وجود طواقم طبية ومرافق صحية مجهزة لاستيعاب الحالات المرضية، مع ضرورة اتباع سياسة العزل لأصحاب الأمراض المعدية.

وأشارت إلى وجوب ضمان نظافة أماكن الاحتجاز، وتوفير كافة أدوات النظافة الشخصية للمعتقلين، مع اتباع سياسة الإبعاد الاجتماعي، والحفاظ على المسافة المناسبة بين كل سجين وآخر.

وسبق أن طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية، السلطات السعودية، بالإفراج عن المعتقلين خوفا من تفشي فيروس “كورونا” المستجد، بين نزلاء السجون.

ويوجد 15 سجنا رئيسيا في المملكة موزعة على المناطق والمحافظات، إضافة إلى العديد من الوحدات والشُعب والأقسام وشؤون النساء والإصلاحيات.

وليست هناك بيانات رسمية حول عدد السجناء في المملكة، لكن تقديرات حقوقية تفيد بوجود أكثر من 60 ألف سجين، بينهم عدة آلاف من السياسيين والمعارضين لولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”.

وفي الوقت الذي أفرجت فيه عدة دول بينهم عرب، عن آلاف السجناء خشية تفشي “كورونا”، فإن المملكة لم تتحرك جديا إلى الآن باتجاه اتخاذ خطوة مماثلة.

اقرأ أيضاً: صحيفة فرنسية: حقوق الإنسان في السعودية مسخرة لخدمة بطش بن سلمان