أصدر مستشار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وصهره “جاريد كوشنر”، أوامره لإدارته من أجل جمع بيانات عن الإعلام العربي من قنوات وصحف، حول تغطيته للخطة الأمريكية المقترحة للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، في محاولة لدفعه إلى تأييد التحرك الأمريكي في مساعيه.

وبدأ “كوشنر”، تحركاته لمراقبة الإعلام وتحليل بياناته منذ أغسطس/آب 2018 الماضي، حسبما كشف تقرير لموقع “لوبلوغ” الأمريكي.

وفي التقرير، كتب الصحفي “مايكل ويلنر”، أن “كوشنر” وجه وكالات حكومية أمريكية لجمع بيانات من أجل تصنيف وسائل الإعلام العربية، بناء على تغطيتها لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف: “جهود كوشنر تقوم على تقييم المتابعة العامة للأخبار في كل بلد في المنطقة، ودراسة وسائل إعلامية محددة، وتقييم حيادية كل منها في تصويرها لسياسة الولايات المتحدة”.

وتابع الموقع الأمريكي، أن “كوشنر” يعمل على دفع جهود إدارة “ترامب” الرامية إلى فرض “صفقة القرن”، وتحريكه نحو تأييد إعلام الشرق الأوسط لـ(إسرائيل).

ولفت التقرير إلى أن ثلاثة من المسؤولين في مشروع “كوشنر”، قالوا إن فريقه يريد فهم ما يحرك الشارع العربي، لكي يتمكن من استهدافه بدقة أكبر.

ونقل عن قال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، قوله: “لقد أمضينا الكثير من الوقت في وضع خطة سياسية، ووضع خطة اقتصادية، ونريد قضاء وقتا في فهم البيئة الإعلامية الإقليمية”.

و”كوشنر”، صهر “ترامب”، وهو المهندس الرئيسي لخطة تنمية اقتصادية مقترحة بقيمة 50 مليار دولار للفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان بهدف دفعهم للاشتراك في تسوية دائمة مع (إسرائيل) تنهي الصراع العربي الإسرائيلي، من وجهة نظر أمريكية.

وتقوم الصفقة، على تجاوز ثوابت تعتبرها واشنطن بمثابة عوائق في طريق تحقيق السلام، مثل الدولة الفلسطينية المستقلة، وقضية عودة اللاجئين، ووضع مدينة القدس.

وترفض القيادة الفلسطينية، التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف عملية السلام، منذ أن أعلنت واشنطن، أواخر 2017، القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لـ(إسرائيل)، ثم نقلت إليها السفارة الأمريكية، في 14 مايو/ أيار 2018.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال (إسرائيل) للمدينة منذ عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.

وتتهم القيادة الفلسطينية إدارة “ترامب” بالانحياز التام لـ(إسرائيل)، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.