أعلن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان أن وضع المسلمين في إقليم “أراكان” يعكس أزمة حادة في حقوق الإنسان”، على خلفية انعدام حصولهم على أي جنسية، والتمييز الشديد الذي يتعرضون له، مشيرا إلى أن أوضاعهم أصبحت أكثر خطورة.
وشدد عنان، الذي يرأس اللجنة التي عينتها مستشارة الدولة في ميانمار، أون سان سو تشي، العام الماضي، على ضرورة إعادة النظر في الربط القائم بين المواطنة والعرقية، مطالبا حكومة ميانمار بالتخلي عن القوة المفرطة في تعاملها مع أزمة مسلمي الروهينجيا ومراقبة أداء قوات الأمن كأحد أساسيات حل الأزمة.
جاءت توصيات عنان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، للكشف عن التقرير النهائي لعمل اللجنة الاستشارية لتقصي الحقائق حول تقارير تفيد بتعرض مسلمي الروهينغيا لانتهاكات، والذي يحمل اسم “نحو مستقبل سلمي وعادل ومزدهر لشعب راخين (أراكان)” .
وبحسب لجنة تقصى الحقائق، المكونة من 9 أعضاء بينهم 3 أجانب، يعيش في ميانمار “10 بالمائة من عديمي الجنسية، ويشكل مسلمو الروهينجيا أكبر جماعة من عديمي الجنسية في العالم”.
وخلال السنوات الخمس الماضية، تم احتجاز نحو 120 ألفًا من مسلمي الروهينجيا في مخيمات النزوح، دون منحهم حق المغادرة إلا بإذن، أو الحصول على الخدمات الرئيسية كالرعاية الصحية والتعليم.
وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حرم نحو مليون مسلم من الروهينغيا من حق المواطنة، كما تعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.
وتعد الحكومة مسلمي “الروهينجيا” “مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش”، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم”.
ووثقت الأمم المتحدة أعمال اغتصاب جماعي وعمليات قتل شملت أطفالًا وممارسات ضرب وحشي واختفاء بحق مسلمي الروهينجيا في ميانمار، ويقول ممثلو الروهينجيا إن حوالى 400 شخص لقوا حتفهم خلال تلك العملية.
اضف تعليقا