قامت الإمارات بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في 9 من سبتمبر/ أيلول من عام 2020، ومنذ ذلك الحين، وهي تعمل كوكيل لإسرائيل بشكل علني.

 

بيد أنها لعبت دوراً هاماً بإلحاق دولتي السودان والبحرين التابعتين لها بقطار التطبيع، وذلك من خلال ضخ الأموال الطائلة التي حجبتها عن شعبها وسخرتها في خدمة دولة الاحتلال.

 

والآن تزداد المخاوف بشكل كبير من أن تستغل الإمارات الأزمة الاقتصادية الحادة، التي تمر بها دولة تونس وتحاول جرها إلى قطار التطبيع أو ابتزازها ببعض الأموال.

 

وما يزيد الشكوك والمخاوف، هو وجود قيس سعيد على رأس السلطة والذي يسعى جاهداً للاستحواذ على جميع السلطات ويكرس للديكتاتورية، وهو محسوب على الجانب الإماراتي.

 

فكيف تسعى الإمارات جاهدة إلى توريط تونس في صفقة تطبيع مع دولة الاحتلال؟!.

 

 

إيماءات وتلميحات 

 

تتخذ القضية الفلسطينية مكانة خاصة في قلب كل عربي حر، وخاصة في بلاد المغرب العربي “تونس والمغرب والجزائر”، لذلك يصعب الحديث عن التطبيع في الوسائل الإعلامية علناً لأن ذلك قد يؤجج الرأي العام.

 

ومن الغريب أنه في الفترة الأخيرة، تعالت تصريحات بعض المسئولين في دولة تونس عن التطبيع، أو ما أسموه جر البلاد إلى التطبيع مع دولة الاحتلال.

 

ولعل أهم التصريحات التي لمحت إلى تلك العملية هو تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي الذي صرح قائلاً: “هناك حملات تقوم بها صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي وتقودها روبوتات إلكترونية من اللوبي الصهيوني والمخابرات الأجنبية لمسألة جوهرية ليست محبة في تونس أو في حرية التعبير”.

 

كما أكد الطبوبي أن ذلك يتم من أجل خدمة مصالح جيوسياسية خاصة بعد تطبيع المغرب “سريع الوتيرة” مع الكيان الصهيوني، علاوة على ذلك فقد أكد الأمين العام لاتحاد الشغل أن ” المعركة في تونس هي معركة تطبيع وأن الدولة التونسية في قلب لعبة إقليمية بغاية التطبيع”.

 

إذاً ما دور الإمارات في ذلك؟!.. هذا ما كشفته صحيف يسرائيل هيوم العبرية التي قالت أن تونس وإسرائيل تجريان اتصالات دبلوماسية بهدف إحداث تقارب في العلاقة بينهما بوساطة من الإمارات تحديداً.

 

علاوة على ذلك فإنه من الواضح أن الإمارات تلعب على عامل الوقت في مسألة الاقتصاد التونسي الذي يعاني من تدهور عظيم ويواجه تحديات من أجل الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فيمكن أن تنتظر الدولة الخليجية الوقت المناسب من أجل تقديم تلك الخدمة “انقاذ الاقتصاد” مقابل التطبيع مع الاحتلال.

 

تخوفات الجزائر 

 

بعد أن أعلنت المغرب تطبيع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي أصبحت تتخوف دولة الجزائر من أن تلحق تونس بقطار التطبيع وهذا ما يهدد أمنها القومي بشكل واضح.

 

وعند افتراض حصول ذلك وتم التطبيع ، فقد تصبح الجزائر محاصرة من الجانبين الشرقي والغربي بدولتين مطبعتين، وهذا يفسر رفضها القاطع لسياسات الرئيس قيس سعيد.

 

والشاهد من ذكرنا طبيعة تغير العلاقة من دولة الجزائر تجاه الرئيس التونسي أن المسؤولين في الجزائر يعتقدون أن هناك مؤشرات جلية تدل على تطبيع تونسي قريب.

 

كما يتصور مسئولو الجزائر أن الرئيس قيس مدعوم من جهات إقليمية “مصر والإمارات” وهذه الجهات تسعى لتدمير الوضع السياسي واستغلال حاجيات الشعب التونسي لتتم وقتها عملية التطبيع بهدوء ودون تأجيج للرأي العام التونسي الرافض للتطبيع 

 

المعارضة التونسية

 

ليست الجزائر وحدها هي من رصدت المؤشرات الكامنة للتطبيع في تونس بل إن النخب والقوى السياسية قامت برصدها.

 

حيث قال نصر الدين حمدادوش، المتحدث باسم حركة “مجتمع السلم”، أن “هناك مخاوف جدية من انتقال تونس من مربع التبني المبدئي للدفاع عن الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، إلى مربع التطبيع” مضيفاً “من الواضح وقوع نظام قيس سعيّد تحت تأثيرات فرنسا والدول العربية المطبِّعة مع الكيان الصهيوني في مقدمتها الإمارات، بحيث أن هناك مساومة بين التطبيع والبعد الاقتصادي والأمن الغذائي لتونس في الوقت الراهن”.

 

كل هؤلاء قاموا باستشعار خلايا تطبيع ينسج في تونس، تقف وراءه بهدوء دولة الإمارات التي تعمل كوكيل لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي تنتظر الوقت المناسب كي تساوم الشعب التونسي وتستغل حاجياته وأزماته لتقدم لقيس سعيد حفنة من المال، مقابل التطبيع مع قتلة الأطفال وخيانة القضية الفلسطينية.

 

اقرأ أيضاً : كيف يقاسي الشعب الإماراتي الفقر والضنك في بلاد المال والأعمال؟!