يزداد الرئيس التونسي قيس سعيد نفوذاً يوماً بعد يوم حتى أصبح ديكتاتوراً جديداً في منشأ الربيع العربي، وبدا أن قيس الذي طالما ما تفاخر بتمتعه بظهير شعبي، يضيق الخناق أكثر فأكثر على أبناء الشعب حتى ممن اختاره وسار على دربه.

بيد أنه عمل على إحكام قبضته متناسياً مطالب البسطاء من الشعب، الذين دعموا للوصول للحكم، كما أنه تلاعب بأحلامهم، واستخدمها من أجل تطويق معارضيه وفرض سيطرته على تونس.

وفي الوقت الذي يواجه فيه الشعب التونسي الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية المتتالية ونقص الأغذية والأطعمة وتأخر الأجور، انتظر أن يرى حلول جذرية للمشاكل التي عانت منها تونس لعقود، إلا أن الرئيس التونسي لم يستعرض إلا حلاً واحداً ألا وهو القضاء على الفاسدين على حد زعمه.

وتحت هذه الذريعة تحرك الرئيس يمناً ويسرى معطلاً البرلمان والدستور وقام بالقبض على المعارضين ونكل بهم مستخدماً خطوات محسوبة متتالية من أجل إحكام قبضته على الحكم.. فكيف تلاعب الرئيس بأحلام البساط من أجل الوصول لغايته؟!.

خطوات محسوبة 

اتخذت الرئيس التونسي خطوات قمعية وديكتاتورية ومتجاوزة لصلاحياته كرئيس جمهورية، متجاهلاً بنود الدستور الذي طالما ما دعى للرجوع إليه، وبدأ أولى خطواته منذ أكثر من عام، وبالتحديد في يوليو 2021، حيث منح نفسه سلطات واسعة.

بيد أن سعيد استند إلى المادة 80 من الدستور، وقام بعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي دون الرجوع لرئيس البرلمان على عكس ما ينص الدستور، وقام بعد ذلك بتعيين المقربة منه نجلاء بودن دون أيضاً الرجوع للبرلمان.

وبعد تجاهله للبرلمان قام بتقويضه بشكل كبير حتى قام بتجميده بشكل كامل، قائلاً لا عودة للوراء وأمر قوات الجيش والشرطة بالدخول للبرلمان، وقام بإغلاقه بالسلاسل في مشهد يعبر عن فرض الرأي بالقوة من قبل سعيد.

لم يكتف قيس بذلك بل استند إلى تلك الخطوة حتى قام بتعطيل رواتب بعد النواب، وقام بالقبض عليهم ورفع عنهم الحصانة ضارباً بالمواد الدستورية عرض الحائط، كما انه لم يكتف باعتقالهم فقط بل جعلهم يمثلون أمام المحاكم العسكرية.

ثم أجرى سعيد مشاورة إلكترونية عبارة عن استبيان حول النظام السياسي في تونس وقام بتمريره من أجل هدف أكبر، ألا وهو صناعة دستور مفصل يخدم بقاء قيس في السلطة.

بعدما نال سعيد من البرلمانيين والسلطة التشريعية بشكل عام توجه للسلطة القضائية، وقام بتعيين أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للقضاء وقام بعزل 57 قاضياً بتهم واهية.

ومؤخراً قام بتمرير دستور جديد للبلاد يحجم من سلطات البرلمان، ويعزز من صلاحيات الرئيس بشكل مطلق وأصبح بذلك صاحب الكلمة العليا في تونس.

تلاعب بالشعب!

تظاهر الرئيس التونسي قيس سعيد خلال فترة حملته الانتخابية بالبساطة، واعتمد على الشعوبية كي يصل إلى الحكم، كما أنه أظهر احترامه الجم لدولة المؤسسات، وأن ذلك نابعاً من كونه أستاذاً جامعي، قائلاً أن السلطة للشعب ولا يوجد من هو فوق الشعب في تونس.

لكن كل هذه الوعود تبددت ولم يعد ذلك الرجل بسيطاً كعامة الشعب، الذي يواجه كوارث اقتصادية بدأت بتأخر الرواتب والأجور وتعدى الأمر إلى أن أصبحت تونس الخضراء تعاني من نقص في الحبوب والأغذية الأساسية.

علاوة على ذلك فقد واجهت تونس شبح الإفلاس بسبب ما تراكم عليها من ديون وسعى الرئيس ومن حوله لإنقاذ الموقف من خلال الاستدانة من صندوق النقد الدولي، ولكنه لم يفلح حتى وقتنا هذا.

الخلاصة أن سعيد تلعب بأحلام البسطاء من الشعب التونسي، واتخذ من القضاء على المفسدين ذريعة لتمرير أهدافه وإحكام قبضته على السلطة بشكل كامل، وترك الشعب في مشاكل اقتصادية كبيرة يقول أنها موروثة من العهد القديم، ولعل كثير من الخبراء أرجع مشاكل تونس الإقتصادية إلى حالة الانسداد السياسي الذي تسبب فيها سعيد.

اقرأ أيضاً :  كيف يصنع دستور تونس 2022 من قيس سعيد فرعوناً جديداً ؟!