أفادت وسائل إعلام محلية أن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يواجه اتهامات بالتورس في عمليات غسيل الأموال والاختلاس والفساد المالي وتهريب ألماس، وذلك بعد الكشف عن هدايا “سرية” تلقاها الزعيم اليميني المتطرف من مسؤولين سعوديين خلال فترة رئاسته.

ولم تتلق المحكمة العليا في البرازيل بعد تقرير الشرطة الكامل مع لائحة الاتهام، وبمجرد تسليم الملف للمحكمة، سيقوم المدعي العام في البلاد، باولو جونيت، بتحليل الوثيقة ويقرر ما إذا كان سيتم البت في قبول الدعوى من عدمها.

وهذه هي لائحة الاتهام الثانية لبولسونارو منذ ترك منصبه، بعد أخرى في مايو/أيار بزعم تزوير شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، لكن لائحة الاتهام هذه المرة تثير بشكل كبير التهديدات القانونية التي تواجه الزعيم السابق المثير للفتن، بسبب تورطه في تلقي أموال من حكومات أجنبية.

ولم يعلق بولسونارو على الخبر، لكن محاموه نفوا في السابق ارتكاب أي مخالفات في القضيتين، وفي قضايا أخرى متهم بها، إذ أنه قد أحيل للتحقيق بسبب تورطه في التحريض على انتفاضة في العاصمة برازيليا، في 8 يناير/كانون الثاني 2023، والتي سعت إلى الإطاحة بخليفته من السلطة.

وفي العام الماضي، اتهمت الشرطة الفيدرالية بولسونارو بمحاولة تهريب مجوهرات يقال إنها تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار وبيع ساعتين فاخرتين، وحسب تقرير الشرطة بإن بولسونارو حصل على أموال نقدية من بيع ساعتين فاخرتين بقيمة 70 ألف دولار حصل عليها كهدايا من مسؤولين سعوديين.

وتشترط البرازيل على مواطنيها الذين يصلون بالطائرة من الخارج الإفصاح عن البضائع التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار، وعلى أي مبلغ يتجاوز هذا الإعفاء، دفع ضريبة تعادل 50% من قيمتها، لكن بولسونارو أنكر وجود أي “مواد” ذات قيمة مالية مرتفعة، ولم يعلن عن حصوله على أي هدايا من السعودية.

أظهر التحقيق أن ماورو سيد، المساعد السابق لبولسونارو الذي زُعم أنه زور سجلات تطعيم كورونا الخاصة به، باع في يونيو/حزيران 2022 ساعة رولكس وساعة باتيك فيليب إلى متجر في الولايات المتحدة مقابل إجمالي 68 ألف دولار، وبحسب السجلات فقد حصل عليهم من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في عام 2019.

بدأ بولسونارو، الضابط السابق بالجيش البالغ من العمر 69 عامًا حياته السياسية كمدافع قوي عن الديكتاتورية العسكرية في البرازيل، وكان نائبًا في البرلمان لما يقرب من ثلاثة عقود. عندما ترشح للرئاسة لأول مرة، في عام 2018، تم رفضه على نطاق واسع باعتباره دخيلًا ومتطرفًا بشكل مثير للجدل، لكنه فاجأ المحللين بانتصار حاسم، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تصويره لنفسه كمواطن مستقيم في السنوات التي تلت تحقيقات فساد واسعة النطاق أوقعت مئات السياسيين والمديرين التنفيذيين في فخ.

وفي العام الماضي، قضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل بأن بولسونارو أساء استخدام سلطاته الرئاسية خلال محاولته إعادة انتخابه عام 2022، مما جعله غير مؤهل لأي انتخابات حتى عام 2030.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا