عمل النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد رئيس الدولة على استجلاب المرتزقة من الدول الفقيرة والذين شاركوا في حروب أخرى من أجل أعمال إجرامية يسعى بها أبناء فاطمة لفرض سيطرتهم على دول الجوار.

كما عمد النظام الإماراتي على وضع رجاله الذين يدينون له بالولاء في جميع مفاصل الدولة من أجل غسيل السمعة وتمرير الصفقات المثيرة والمشبوهة ولخدمة أهداف أبناء زايد الخبيثة.

ومن بين أهم السلطات التي سعى أبناء زايد للسيطرة عليها هو القضاء، فاستخدم سياسة العصا والجزرة مع القضاة فقام بالترهيب تارة والترغيب تارة حتى دان أغلبهم بالولاء إليه.

ليس ذلك فحسب، فقد حول النظام الإماراتي القضاة إلى مرتزقة يحكمون بأمره وقام باستجلاب قضاة من الخارج للتنكيل بالمعارضين ولتمرير مصالحه الخبيثة وللتغطية على فساده في الداخل ونهب أموال المستثمرين الأجانب.

القاضي المصري 

أهم ما يميز القاضي هو مبدأ الحياد وذلك لأنه يحكم بلا عواطف ولا مشاعر، سواء كانت كرهًا أو تعاطفًا تجاه المتهمين، لذلك نص القانون الإماراتي في الفقرة الرابعة من المادة 115 على أنه يجوز رد القاضي “إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل”.

لكن دولة الإمارات في عهد محمد بن زايد تحولت من دولة يحكمها القانون إلى غابة يسود فيها الأقوى، وتم الضرب باللوائح والقوانين عرض الحائط، فتم تغيير تلك الفقرة مع إنشاء المحكمة الاتحادية العليا التي تنكل بالمعارضين.

أصدر النظام الإماراتي قراراً بأنه لا يجوز رد القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، والسؤال هنا .. ماذا إن كانت تربط القاضي أي حالة عداوة بالمتهم، هل يصنف حكمه كحكم عادل أم اختلط به مشاعر الكره فدفعته لتوقيع عقوبة قاسية على المتهم؟.

ولعل قضية المعتقل الدكتور “ناصر بن غيث” خير دليل على ذلك فقد اتهم على أنه أساء إلى دولة مصر بسبب تدويناته على موقع تويتر ينتقد فيها ملف حقوق الإنسان في عصر السيسي، فتم القبض عليه.

عند الحكم على غيث تفاجأ بأن القاضي الذي يمثل أمامه للمحاكمة هو قاض مصري موال لنظام السيسي الذي تربطه علاقة وثيقة بمحمد بن زايد، ولذلك لم يتم الفصل في محاكمته ومازال معتقلاً إلى اليوم بتهمة واهية.

احتيال آل مكتوم 

القضايا السياسية أو التي ترتبط بالناشطين في ملف حقوق الإنسان ليست الوحيدة التي يستخدم فيها النظام الإماراتي القضاة.. مؤخراً انحاز القضاء في الإمارات إلى شركة تابعة للعائلة المالكة “آل مكتوم” على حساب المستثمرين الأجانب.

فقد تلقت شركة SecuTronic السعودية عرضاً من شركة تابعة لمجموعة سعيد جروب، والتي ترتبط بعائلة آل مكتوم، من أجل الترويج لعملها في دبي ورفع مبيعاتها من 2 مليون دولار إلى 8 مليون دولار على أن تدفع الشركة السعودية 135 ألف دولار سنوياً و5% عمولة لشركة آل مكتوم.

خلال عام كامل لم تتلق الشركة السعودية أي أرباح أو عقود كما هو متفق عليه سوى عقد تركيب كاميرات مراقبة بـ 4000 دولار، لذلك امتنعت عن دفع الرسوم السنوية، فما كان من شركة آل مكتوم سوى تجميد عمل الشركة السعودية.

لم تجد الشركة السعودية SecuTronic مفر من اللجوء للقضاء لاسترداد حقوقها لكن القاضي ألزم الشركة بدفع الرسوم السنوية على عكس ما هو متفق عليه بالعقود بالإضافة إلى العمولة لآل مكتوم. 

الخلاصة أن النظام أبناء فاطمة يستخدم القضاء في التنكيل بالمعارضين، ولا يكتف باستخدام القضاة الإماراتيين، بل يخضع أبناء الشعب أمام قضاة من جنسيات أخرى لا تخولهم إمكانياتهم لتلك المكانة سوى أنهم موالين لنظام بن زايد، علاوة عن ذلك فقد جعل من القضاء أداة لنهب أموال المستثمرين الأجانب في الإمارات.

اقرأ أيضاً : طحنون ومحمد.. هل بدأت حرب تكسير العظام بين أبناء زايد؟!