أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مرتعاً للصهاينة بشكل علني منذ توقيع اتفاقية أبراهام عام 2020، وسارعت للتطبيع مع الكيان المحتل على كافة المستويات السياسية والأمنية والتجارية.

ومؤخراً أصبحت الدولة الخليجية ملاذاً آمناً لمجرمي الكيان الصهيوني من غاسلي الأموال وتجار المخدرات والمتهمين بالاتجار بالبشر والدعارة.

صدرت وثيقة حكومية بدولة الإمارات كشفت عن كم كبير ونشاط هائل لشركات إسرائيلية تنشط في مجال غسيل الأموال داخل الدولة الخليجية، وأن تلك الشركات تمتلك سجلاً مظلماً في التستر على الجرائم متورط بها مسؤولين كبار.. فكيف أصبحت الإمارات الملاذ الآمن للشركات الإسرائيلية المشبوهة؟!.

بؤرة غسيل الأموال 

كشفت الوثيقة المسربة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن ثلاثة آلاف معاملة مصرفية مشبوهة تمت قبل تاريخ 11 فبراير 2021 وهو تاريخ صدور الوثيقة.

وبعد البحث والتقصي تم الكشف عن ارتباط 120 شركة إسرائيلية، على الأقل في هذه المعاملات المشبوهة ويليها 840 من المستثمرين والأمراء السعوديين، يمارسون نشاطات اقتصادية مشبوهة بدون رقابة.

كما كشفت الصحيفة جانباً مظلماً لدى حكومة الإمارات، التي تغض الطرف تارة، وتتكاسل تارة في تتبع قضايا غسيل الأموال، وهي لا تبذل أي جهد لمكافحتها وقد فتحت باب الدولة على مصراعيه، أمام جميع المجرمين خاصة الإسرائيليين منهم. 

عصابات الجريمة الإسرائيلية 

في شهر مارس من العام الماضي 2021 كشف موقع “والا” الإلكتروني العبري عن أن تجار المخدرات وقيادات شبكات الدعارة وغسيل الأموال يرتعون بدبي، كما أعلن الموقع عن اتفاق تم بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “أمير أوحانا” وبين قيادات بالدولة الخليجية للحد من تعاظم الأنشطة العصابات الإجرامية.

كما أكد الموقع عن تعيين مندوب وملحق رسمي في الإمارات برتبة مقدم، وسيكون مسؤولاً عن الاتصال والتواصل في الشرطة المحلية، وسيؤمن التنسيق بين الجانبين.

وطبقاً للموقع فإنه كان من المتوقع أن تحجم تلك الخطوة تعاظم النشاط الإجرامي، لكنه على النقيض فقد أقر الموقع بأن رؤساء الجرائم الكبري بإسرائيل، نقلوا نشاطهم بالإمارات في إمارة دبي على وجه الخصوص وذلك من خلال تبييض الأموال وسمسرة العقارات وإبرام صفقات مع عصابات ومنظمات دولية.

كما كشفت قناة 12 العبرية نقلاً عن مسؤول كبير بالشرطة الإسرائيلية، أن المجرمين بدولة الاحتلال اتخذوا آليات وأساليب نشاط عصابات الجريمة المنظمة، مؤكداً أنهم يعملون من خلال وكلاء ومندوبين بدولة الإمارات نفسها.

كذلك فهم يسهلون دخول رؤساء المافيا الكبار، الذين يتنكرون في هيئة رجال الأعمال، ويباشرون نشاطهم من قلب دبي بكل أريحية.

كما تحدث الضابط عن صفقات واستحواذات عقارية وشراكات تجارية وتجارة مخدرات بكميات هائلة، وسوف يعملون “العصابات الإجرامية” على تبييض مئات الملايين من الدولارات، بحسب ما نقل عنه.

ولعل أهم مثال على تعاظم الدور الإجرامي بالدولة الخليجية، هي الشحنة التي تم ضبطها في مطلع شهر نوفمبر عام 2020، حيث تم ضبط 750 كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدرة في ميناء أسدود.

وبعد التحقيق تم الكشف عن أن الشحنة تمت بتمويل مجرمين إسرائيلين، يعملون مع رجال أعمال إماراتيين حيث أبحرت الشحنة من غواتيمالا، ومرت عبر ميناء أنتويرب البلجيكي ثم لميناء أسدود حيث تم ضبط الشحنة 

كما كشفت التحقيقات أن تلك العصابة التي تم ضبطها، كانت تدير أرباحاً تقدر بـ 70 مليون دولار على لعصابة، وعلي من يدعمهم من الإماراتيين.

الخلاصة أن دولة الإمارات بعدما أصبحت مرتع للجريمة والمجرمين، فتحت بابها على مصرعيه أمام المجرمين من دولة الاحتلال، واحتضنت أجرم المجرمين إذا صح التعبير، وباتت أهم بؤرة للأعمال المشبوهة على ظهر هذا الكوكب.

اقرأ أيضاً : كيف تستخدم الإمارات المنظمات الدينية وعلماء الدين لإخفاء جرائمها؟!