في خطوة من شأنها إثارة القلق لدى كثير من النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين، انتُخب اليوم الخميس في إسطنبول، اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المتّهم في فرنسا وتركيا بممارسة التعذيب؛ رئيساً للإنتربول، وفق ما أعلنت المنظّمة.

 

وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عبر “تويتر”: “انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيساً لمدة أربع سنوات”.

 

وبالرغم من أن منصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة، إلا أنّ عدداً كبيرًا من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي، معتبرين أنّ ذلك سيمسّ بمهمة الإنتربول.

 

كما انتخب فالديسي أوركويزا، من البرازيل، نائباً لرئيس المنظمة للقارتين الأميركيتين لمدة ثلاث سنوات، وجاربا بابا عمر، من نيجيريا، نائباً للرئيس لقارة أفريقيا لمدة ثلاث سنوات أيضاً.

 

وكانت المنظمة قد بدأت الثلاثاء، اجتماعات جمعيتها العمومية السنوية في إسطنبول، لمناقشة تهديدات أمنية واتجاهات الجريمة في العالم، ولإجراء انتخابات داخلية لاختيار قيادة جديدة.

 

وحضر قادة شرطيون وممثلون آخرون عن الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 194 دولة، الجمعية العمومية، التي استمرت ثلاثة أيام.

 

وحظيت الانتخابات بمتابعة واسعة النطاق عقب اختفاء أول رئيس صيني للمنظمة، مينغ هونغوي، خلال فترة ولايته وهو في طريق عودته إلى الصين عام 2018. وتبين لاحقاً أنّ الحكومة الصينية اعتقلته بتهمة الرشوة، وغيرها من الجرائم المزعومة، ثم أعلن الانتربول أن منغ استقال من منصبه.

 

وأثار التصويت الجدل بسبب تنافس مرشحين من الصين والإمارات على مناصب عليا بالمنظمة.

 

وحذر المنتقدون من أنّ هؤلاء المرشحين سيستغلون المنظمة للقبض على منشقين ومعارضين لحكوماتهم في المنفى، وحتى معارضين سياسيين في الداخل، بدلاً من ملاحقة مهربي المخدرات وتجار البشر والمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، ومتطرفين مزعومين.

 

وتتهم منظمات حقوقية اللواء الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية، بالتورط في جرائم تعذيب واحتجاز تعسفي في الإمارات.

 

وقُدمت بحقه شكوى بتهمة “التعذيب”، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، في فرنسا من قبل محامي اثنين من المدعين البريطانيين. ورفعت هذه الشكوى الجنائية أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس، من قبل ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، كما أعلن محاميهما رودني ديكسون، في مؤتمر صحافي عقده في ليون.

 

وأعلن هيدجز، للصحافيين، أنه احتُجز وتعرض للتعذيب بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 في الإمارات العربية المتحدة، بعد اعتقاله بتهم كاذبة بالتجسس أثناء زيارة دراسية. أما أحمد فقال إنه تعرض للضرب عدة مرات خلال الشهر الذي أمضاه في السجن مطلع العام 2019، لدعمه العلني على حد قوله لفريق كرة القدم القطري المنافس خلال مباراة كأس آسيا.

 

ورفع “مركز الخليج لحقوق الإنسان” شكوى أيضاً ضد الريسي المندوب في اللجنة التنفيذية لـ”الإنتربول”، منتصف يونيو/حزيران، في فرنسا بتهمة “التعذيب” بحق المعارض أحمد منصور، المحتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من أربع سنوات.

 

يذكر أنّ الريسي عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وقال إنه يريد تحديث المنظمة الشرطية.

 

لا شك أن وجود شخص تابع لحكومة الإمارات المستبدة، وهو بذاته متهم في عدد من قضايا التعذيب، على رأس منظمة دولية مهمة كهذه يعد انتكاسة ليست بالهينة في أوضاع حقوق الإنسان والحريات في العالم.