المصدر: هاف بوست عربي

 

كشفت المعتقلة السياسية المصرية السابقة أية حجازي، عن كواليس اعتقالها وتجربتها مع منظمة بلادي لأطفال الشوارع، التي سجنت بسببها لـ 3 سنوات، وذلك في أول ظهور إعلامي لها منذ ترحيلها إلى الولايات المتحدة التي تحمل جنسيتها.

 

وقالت آية حجازي، في مقالها بصحيفة واشنطن بوست الأميركية، الذي ترجمته صحيفة هافينغتون بوست عربي، إن مصر لا يوجد بها عدالة ولا حقوق إنسان ورغم ذلك لم تفقد الناشطة المصرية الأمل بأن تستكمل مبادراتها.

 

وروت حجازي قصة عودتها من أميركا إلى مصر إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الأول 2011.

 

وقالت حجازي في يناير/كانون الثاني 2011، كنتُ أدرس بكلية الحقوق في جامعة جورج ماسون. وقد ألهمتني الاحتجاجات في مصر، وأردتُ أن أرى موطني الأم يصبح دولةً ديمقراطيةً مزدهرة، لذا تخلَّيتُ عن كل شيءٍ من أجل الانضمام إلى التظاهرات بميدان التحرير. وفي التحرير، قابلتُ محمد، وتزوَّجنا بعد ذلك بعامين.

 

وأضافت قرَّرنا معاً أنَّ أفضل طريقة لتحقيق الحكم الرشيد في مصر هي الاستثمار في أطفالها. وقد بدأنا بالأكثر ضعفاً: أطفال الشوارع. وفي غضون 75 يوماً فقط، رأيتُ الإمكانية الهائلة لـ”بلادي”؛ فقد وجد 40 طفلاً ممن كان يمكن أن يتعرَّضوا للنبذ لكونهم مُشرَّدين مأوىً لهم معنا.

 

وأشارت الناشطة المصرية إلى أن المنظمة التي كانت تعمل بها أعادت إلى الأطفال ثقتهم في أنفسهم وبدلاً من أن يخجلوا من لفظ ” أطفال شو” أصبحوا يفتخرون بأنهم ينضمون إلى مؤسسة بلادي.

 

واعتبرت حجازي أن منظمتها غيرت المنظور المجتمعي والمفاهيم تجاه أطفال الشوارع. فبعد أن اصطحبتُ 3 من أطفال بلادي للحديث في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أخبرني البروفيسور أنَّ طَلَبَته قد غيَّروا وجهات نظرهم، هكذا تقول الناشطة المصرية.

 

وألقت حجازي باللوم على السلطات المصرية قائلة: بدلاً من دعم مبادرتي، داهمت الشرطة المصرية “بلادي” وأوقفت عملياتنا، وألقت بالأطفال من جديد في الشوارع.

 

الطلاق من زوجها!

 

وتابعت حجازي بعد إلقاء القبض علينا، جرى استجوابي أنا وزوجي كل على حدة، وطلبوا من كلٍ منا إدانة الآخر. وقِيل لزوجي إنَّه من الممكن أن يُطلَق سراحه بأمان إذا ما اعترف بأنَّني كنتُ جاسوسةً أميركية، وإذا ما فعل ذلك، ستساعده السلطات على إيجاد زوجةٍ جديدة. لكنَّنا مع ذلك تمسَّكنا بحبنا لبعضنا بقوة. وقد كلَّفنا حبنا وحلمنا نحو 3 سنوات في السجن.

 

وتذكرت الناشطة المصرية بعد القبض عليها موقفاً لطفل كان بمؤسستها يسمى أسامة قائلة كتب إلى “لن أصدق أي شيءٍ سيئ عنكِ أبداً. سأقف إلى جانبك حتى تحصلين على حقوقك، لكن بمجرد أن تخرجي من السجن، سنحتفل بكِ وتغادرين هذا البلد الذي لا يوجد به عدل. أنتِ لستِ مجبرةً على البقاء في هذا البلد، لكنَّنا مجبرون”.

 

“السلطات المصرية تحتكر كل شيء”

 

واعتبرت أن في مصر يوجد القليل فقط من العدالة في مصر. إذ ترغب الحكومة في احتكار كل التمويل الأجنبي، وكي تحقق ذلك، تُشوِّه سمعة أي شخصٍ يستخدم هذا التمويل أو يرتبط بعلاقاتٍ بجهاتٍ خارجية. وهي على استعدادٍ لإصدار أحكامٍ بالسجن المؤبد على أشخاصٍ أبرياء فقط كي تحافظ على قبضتها على السلطة. ومن أجل تلك الغاية، أُصدِر الآن قانون للمنظمات غير الحكومية أكثر قسوة من أي قانونٍ سابق.

 

وقالت إن إطلاق سراحي يثبت أنَّني كنتُ على صواب لذا، ومن أجل دعم قتال المصريين من أجل العدالة والحكم الرشيد، أؤسِّس “بلادي” في الولايات المتحدة. ومرةً أخرى، سنبدأ بالأكثر ضعفاً، وهذه المرة السجناء السياسيين الأطفال. فعندما يكون الناس أحراراً، يمكنهم حينها فقط أن يحلموا بمجتمعٍ إنساني تحكمه حكومةٌ رشيدة.

 

واختمت مقالها: هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به من أجل المساعدة فيجب عليها أن تُقدِّم معونة متعلقة بحقوق الإنسان إلى الحكومة المصرية فقط إذا حقَّق النظام المصري تقدُّماً في مجال حقوق الإنسان وتوقف عن قمعها. وإلّا فإنَّها يجب أن تحجب تلك المعونة. وعليها أيضاً أن تستخدم نفوذها للنهوض بحقوق الإنسان علناً وفي اللقاءات الخاصة كذلك، تماماً كما فعلت في قضيتي. فأحلام الكثير من الشباب المصري في خطر.