خرج مجلس الأمن الدولي، عن صمته للمرة الأولى، منذ التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، داعيا إلى “هدن عاجلة وممتدة وممرات إنسانية” في قطاع غزة.
ودعا القرار الذي أعدته مالطا، وأيده 12 عضوا مقابل امتناع 3 أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا) إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاع المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأشار القرار إلى أن تلك الهدن الإنسانية ستُمكن من إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية.
ودعا القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.
وأهاب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.
ورحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وإن كانت محدودة، ويدعو إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال.
وطالب القرار جميع الأطراف للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ورفضت إسرائيل، قرار مجلس الأمن، لافتة إلى أنه “لا مكان لمثل هذه الإجراءات طالما أن الأسرى محتجزون لدى حركة حماس الفلسطينية”.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان: “ندعو مجلس الأمن لتطبيق قراره بالإفراج عن الاسرى”، لافتا إلى أنه “لا مجال لهدن إنسانية دون عودة الأسرى”.
ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في بيان، إن “قرار مجلس الأمن منفصل عن الواقع”.
وادعي إردان، أن “استراتيجية حماس هي التدهور المتعمد للوضع الإنساني في قطاع غزة وزيادة عدد الضحايا الفلسطينيين من أجل جعل الأمم المتحدة ومجلس الأمن يوقفان إسرائيل”
وتابع: “هذا لن يحدث.. ستواصل إسرائيل العمل حتى يتم تدمير حماس، وإعادة الأسرى”.
اضف تعليقا