لا يزال مكان وجود الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود -أحد كبار أمراء العائلة الحاكمة في المملكة- مجهولاً منذ اعتقاله في 2017 إبان حملة شرسة شنها محمد بن سلمان بحجة التطهير والقضاء على الفساد.

بعد اعتقاله في 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، احتُجز الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود عندما احتُجز في فندق ريتز كارلتون بالرياض إلى جانب العشرات من أفراد العائلة المالكة كجزء من حملة القضاء على الفساد، لكن الحقيقة أنها خطة لولي العهد لإعاقة تقدم خصومه المحتملين.

الأمير فيصل هو ابن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية الذي توفي عام 2015 وخلفه سلمان أخوه غير الشقيق ووالد محمد بن سلمان- ولي العهد الحالي.

تم الإفراج عن فيصل من فندق الريتز كارلتون بعد فترة وجيزة من اعتقاله، لكن في 27 مارس/آذار 2020، اعتقله رجال الأمن السعودي مرة أخرى من مزرعة الملك عبد الله الخاصة بالقرب من قرية الجنادرية بالقرب من الرياض، بحسب مصدر مقرب من الأمير- طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته بسبب التهديدات الأمنية.

وأضاف المصدر أن عملاء سعوديين اتهموا فيصل بالإصابة بفيروس كوفيد-19 كحجة لاعتقاله، لكن الأمير فيصل نفى ذلك في حينها، وبحسب المصدر، تم حقن فيصل بعد ذلك بمادة مجهولة وأُخذ بعيدا، وإلى الآن لا يزال مكانه مجهولاً ولم توجه له تهمة رسمية.

وافق العديد ممن تم الإفراج عنهم من فندق ريتز كارلتون على تسليم أصول أو مبالغ طائلة من أموالهم الخاصة إلى الديوان الملكي مقابل حريتهم، بما في ذلك الأمير فيصل نفسه، ومع ذلك، لا يزال سبب اعتقاله الأخير غير واضح.

وقال المصدر إن أحد الأسباب المتوقعة لهذا الاعتقال هو أن عدد كبير من أفراد العائلة المالكة ينظرون إلى فيصل على أنه قريب من أحمد بن عبد العزيز، الأخ الشقيق للملك سلمان.

وبصفته شقيق الملك، يعتبر أحمد منافساً على العرش، رغم أنه في الواقع لا يتمتع بأي سلطة حاكمة حقيقية.

الملك سلمان كبير في السن وفي حالة صحية سيئة، لهذا فإن محمد بن سلمان حريصاً على ضمان عدم وجود مقاومة لخلافة العرش بعد وفاة والده.

تم اعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز في 5 مارس/آذار 2020 – قبل ثلاثة أسابيع من اعتقال فيصل – واتُهم بالتخطيط لانقلاب على العرش بالاشتراك مع محمد بن نايف، ولي العهد السابق الذي حل محله محمد بن سلمان، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني، مارست إدارة الرئيس جو بايدن ضغوطاً على الرياض للإفراج عن أفراد العائلة المالكة والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستطاعت تلك الضغوطات المساهمة في إطلاق سراح الناشطة لجين الهذلول، والعالم بدر الإبراهيم، وصلاح الحيدر نجل الناشطة في مجال حقوق المرأة عزيزة اليوسف في أوائل فبراير/شباط، لكن مع استمرار حظر السفر عليهم.

الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بإدراج قضية فيصل في تقريرها حول حقوق الإنسان لعام 2020 حول المملكة العربية السعودية.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ Insider إنه لا يمكنه التعليق على خطط الوزارة المتعلقة بفيصل، لكنه قال: “حقوق الإنسان مركزية في السياسة الخارجية لهذه الإدارة التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان في علاقاتها الثنائية مع الدول المختلفة بما فيها السعودية”.

في تصريحه لـ Insider، قال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “لا أحد في المملكة العربية السعودية في مأمن من القمع الحكومي التعسفي، حتى كبار الأمراء في الدولة. الاحتجاز المطول لأفراد العائلة المالكة دون حتى تلميح استناد ذلك على أي مسوغ قانوني يُظهر بوضوح ازدراء محمد بن سلمان ومسؤوليه المطلق للعدالة وسيادة القانون “.

من بين أفراد العائلة المالكة الأخرى الذين لا يزالون محتجزون داخل المملكة: الأميرة بسمة بنت سعود، وهي ناشطة ومؤلفة اختطفت في فبراير/شباط 2019 وتم احتجازها في سجن الحائر شديد الحراسة في الرياض منذ ذلك الحين.

صرح مسؤول أمريكي سابقًا لـ Insider أن وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قد ضغطت على المسؤولين السعوديين لتوضيح ظروف احتجازها، لكن حالت الحكومة دون ذلك.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا