كشفت وسائل إعلام عبرية عن تحركات إماراتية-إسرائيلية مشتركة تهدف إلى فرض ترتيبات سياسية وأمنية في قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع. 

طبقا لما نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم”، فإن الإمارات وافقت مبدئيًا على تحمل مسؤولية إدارة القطاع بعد الحرب، مما يعكس انخراط أبوظبي في سياسات تستهدف تحييد المقاومة الفلسطينية وتعزيز المصالح الإسرائيلية.

وفقًا للتقرير، تسعى الإمارات إلى تحمل مسؤولية إعادة إعمار قطاع غزة، لكنها تفعل ذلك بما يخدم أجندة الاحتلال الإسرائيلي، حيث كشفت الصحيفة أن أبوظبي مستعدة للعمل على “تحييد أي تهديد محتمل لإسرائيل” من القطاع، بما يشمل “غرس معارضة الجهاد واستخدام الإسلام للعنف”، وهو ما يفسره مراقبون بأنه محاولات لإخماد أي مقاومة فلسطينية شرعية تحت غطاء محاربة التطرف.

هذا الدور يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الإمارات وإسرائيل، خاصة وأن أبوظبي تعمل على تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال مشاريع تتماشى مع المصالح الإسرائيلية، بما في ذلك اتفاقيات أبراهام التي فتحت الأبواب أمام تحالفات علنية بين الطرفين.

خطة بن زايد الخبيثة

نشرت قناة i24NEWS العبرية ما وصفته بالنقاط الرئيسية لخطة إدارة قطاع غزة بعد الحرب، والتي جاءت نتيجة محادثات سرية بين إسرائيل والإمارات. الخطة تتضمن الآتي “تشكيل مجلس انتقالي يتألف من عشرين نائبًا فقط، يتم تعيينهم بمرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية”.

بالإضافة إلى إعادة الإعمار بإشراف المجلس الانتقالي وتحضير انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة تتراوح بين 24 و36 شهرًا، وإنشاء قوة أمنية عربية مؤقتة للتعاون مع المجلس.

المقترح يتضمن تعاون دولي وإقليمي مع دول الجوار والشركاء الأجانب في إعادة الإعمار، كذلك دمج ممثلين عن السلطة الفلسطينية ضمن هيئة مشتركة للتشريع والحكم، علاوة عن مؤتمر دولي للمانحين لضمان تمويل مشاريع إعادة الإعمار.

هذه الخطة تهدف بشكل واضح إلى إضعاف المقاومة الفلسطينية وإحكام السيطرة على القطاع سياسيًا وأمنيًا بما يخدم أجندة الاحتلال الإسرائيلي.

 

بن زايد وكيل الاحتلال

التقارير تؤكد أن الإمارات ليست مجرد طرف مشارك في إعادة إعمار غزة، بل تسعى إلى أن تكون شريكًا في إدارة القطاع بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة. الهدف الأساسي لهذه الخطة، وفقًا للتقارير العبرية، هو تمكين حكومة فلسطينية “إصلاحية” لتولي الحكم في غزة، وهو ما يعني بشكل غير مباشر استبعاد المقاومة الفلسطينية واستبدالها بنخب سياسية موالية لإسرائيل.

الزيارة التي قام بها رئيس حزب شاس الإسرائيلي، أريه درعي، إلى الإمارات، تأتي في هذا السياق، حيث ناقش مع محمد بن زايد تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإماراتي-الإسرائيلي في إطار اتفاقيات أبراهام.

من الواضح أن الخطة الإماراتية-الإسرائيلية تهدف إلى تحقيق مكاسب استراتيجية على حساب المقاومة الفلسطينية، كما أن تحمل الإمارات مسؤولية إدارة القطاع لا يعني فقط التدخل في الشؤون الفلسطينية، بل يهدف إلى تحويل غزة إلى منطقة خاضعة للنفوذ الإسرائيلي بشكل غير مباشر.

هذه التحركات تثير مخاوف حقيقية من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية تدريجيًا من خلال أدوات عربية تعمل لصالح الاحتلال، مما يضعف الموقف الفلسطيني ويفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الأجنبية.

الخلاصة تظهر هذه التحركات الوجه الحقيقي للنظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد، الذي بات يعمل بشكل علني لتحقيق مصالح إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

اقرأ أيضًا : انتهاكات السعودية في حق المعارضين مزدوجي الجنسية تكشف الوجه الحقيقي لبن سلمان.. سعد الماضي مثال