تفرض المملكة العربية السعودية واقعا استبداديا على مواطني المملكة الغنية بالنفط التي تقمع كل محاولات الإصلاح في البلد التي تحكمها عائلة واحدة بسياسة القمع والتنكيل.
لن تترك الأجهزة الأمنية في السعودية أي فئة إلا وقد أذاقت بعض أفرادها آلام السجن بدءا من العلماء والأكاديمين والصحفيين وحتى العسكريين وأفراد من الأسرة الحاكمة المعارضين لسياسة الملك سلمان وابنه.
تبرز السعودية في مقدمة الدول التي لا تزال تنفذ حكم الإعدام بحق معارضين وجنائيين بشكل مفرط وبأعداد تتزايد يوم بعد يوم وهو ما حذرت منها منظمات حقوقية.
سلطت تلك المنظمات الضوء على قضية العفو التي تمنعها المملكة عن المحكومين بالإعدام على الرغم من أن القوانين والأعراف الدولية تكفل لهم هذا الحق ولكن للملك وابنه رأي آخر.
العفو بيد الملك!
كشفت منظمات حقوقية أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه: “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة”.
فيما يستحوذ الملك في السعودية بشكل كامل على الحق في العفو في قضايا الحق العام، وهي القضايا التي يكون خصم المتهم فيها الدولة أو المجتمع لا شخص، فيما لا يمكن العفو في جرائم الحق الخاص دون موافقة صاحب الحق وأولياء الدم.
وفي السعودية بالأخض يعمد الملك في مناسبات خاصة إلى الإعلان عن عفو ملكي، من بين ذلك في شهر رمضان ومن المعتاد أن يكون العفو الملكي بشروط وضوابط محددة، حيث يستثني جرائم معينة بينها التي تمس أمن الدولة، إلى جانب تضمنه معايير بينها حسن السلوك في السجن ومدة الحكم وغيرها.
الحرمان من العفو
تتبعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حالات صدور عفو ملكي سنويا لسجناء الحق العام، واكتشفت أنه على الأغلب لا يشمل معتقلين يواجهون عقوبة الإعدام.
وأكدت المنظمة أنه من حق المحكوم بالقتل طلب العفو من صاحب العلاقة، ففي الأحكام التعزيرية التي يواجه فيها الأفراد تهما تتعلق بالحق العام، غالبا لا يوجد ضحية ولا عائلة ضحية، والجهة الوحيدة المخولة للعفو هو “ولي الأمر”، أي الملك، ويعتبر الديوان الملكي طريقة التواصل الوحيدة بين المواطنين والملك وولي عهده.
لكن على الرغم من ذلك، تلقت المنظمة الأوروبية السعودية معلومات أكدت أن المباحث العامة استدعت أحد أفراد عائلة المحكومين بالإعدام في قضية سياسية، وحذرته من تقديم طلبات مشابهة للديوان الملكي مرة أخرى معتبرة أن ليس لدى العائلة الحق برفع طلب عفو إلى للديوان، وأن عليها تقديم لطلب فقط للمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض التي أصدرت الحكم.
اضف تعليقا