أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، الإثنين، عن تحذيره من أن الأوضاع بالمستشفيات تتجه إلى “الأسوأ”، بسبب عدم قدرتها على توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى.

في تصريحات صحفية أدلى بها “هارون”، عقب لقائه مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، جميل جبق، في مقر الوزارة بالعاصمة بيروت.

وقال هارون، إن “المستشفيات الخاصة غير قادرة على تحصيل المستلزمات الطبية بالسعر الرسمي للدولار (الدولار يعادل نحو 1514 ليرة لبنانية)”، محذرا من وصول المستشفيات إلى صلب الأزمة خلال وقت قريب.

وذكر أن “المستشفيات لا تجد تجاوبا من المسؤولين لحل الأزمة (..) بعض المسؤولين اللبنانيين يعيشون حالة إنكار للأزمة”.

وأشار هارون إلى أنه سيعقد، الثلاثاء، اجتماعا مع مؤسستي “الضمان الاجتماعي” و”تعاونية موظفي الدولة” (مؤسسات ضامنة حكومية)، لبحث الأزمة.

ويواجه لبنان أزمة صرف لعملته المحلية (الليرة)، إذ وصل سعر الدولار في السوق الموازية 2200 ليرة، بينما تتراجع الليرة لدى بعض الصرافين إلى 2500.

وتعاني المستشفيات المحلية من نقص السيولة لديها جراء تأخر المؤسسات الضامنة (العامة) في تسديد المستحقات المتوجبة عليها منذ 2011، والتي تخطّت الـ 2000 مليار ليرة لبنانيّة (1.33 مليار دولار).

وحذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش أواخر الشهر الماضي، من أن تصبح المستشفيات في لبنان قريبا، عاجزة عن تقديم الجراحة المنقذة للحياة والرعاية الطبية العاجلة للمرضى، جراء الأزمة المالية.

وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نفذت المستشفيات الخاصة “إضرابا تحذيريا” غير مسبوق، لدق ناقوس الخطر حول النقص الذي تواجهه، وحثت المسؤولين الحكوميين على دفع المستحقات المتأخرة.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تتواصل في لبنان احتجاجات ترفع حزمة مطالب، على رأسها مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، في بلد يُعاني أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة بين عامي 1975 و1990.

ويطالب المحتجون برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.