طالب حزب الله اللبناني، الاثنين، بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة والتعاون لمعالجة الأزمة في لبنان، وسط ترقب لكلمة الأمين العام للحزب “حسن نصر الله” مساء الاثنين تتناول آخر التطورات.
وقال وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “محمد فنيش”، أن “الحزب من موقعه السياسي والتمثيلي والمقاوم، منحاز بالضرورة إلى كل دعوة إصلاح أو تغيير لمواجهة الفساد أو لمعالجة المشاكل الحياتية”، مشددا على أن “أي إصلاح أو تغيير لا يمكن أن يتم بمعزل عن الآليات الدستورية”، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأضاف: “هل يكفي أن نكون فقط في الشارع لنمارس الصراخ، أم ينبغي أن يتحول هذا الاحتجاج إلى حركة مطلبية هادفة تعكس نفسها في إعادة تكوين السلطة وبناء الدولة؟”، مشددا على أن “المطلوب هو الإسراع في تشكيل حكومة دون إملاءات خارجية وارتهان لضغوطات خارجية”.
وفي السياق ذاته،، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب “حسن فضل الله” أن “لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة ومنتجة تعمل على مدار الساعة لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية”، مضيفا: “لبنان يحتاج إلى تعاون جميع المخلصين، ولا أحد يستطيع اليوم أن يعالج الأزمة بمفرده أيا كان موقعه أو حجمه السياسي”.
وجاءت تصريحات مسؤولي حزب الله بعدما نقلت رويترز عن مصادرها أن اجتماعا بين رئيس الوزراء المستقيل “سعد الحريري” ومسؤولين كبار من “حزب الله” وحليفته حركة “أمل”، انتهى، مساء السبت الماضي، انتهى دون تحقيق أي انفراجة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وتحت ضغط احتجاجات شعبية، استقال “الحريري” من رئاسة الحكومة اللبنانية في 29 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، لكنّ التأخّر بالاستشارات النيابيّة الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب الشارع اللّبنانيّ.
وإزاء ذلك، لا يزال لبنان يشهد، منذ أكثر من أسبوعين، مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية الحاكمة.
وانطلقت الاحتجاجات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إقرار مجلس الوزراء لضرائب جديدة.
ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ أعوام من الاقتراض وسوء الإدارة، ويبلغ الدين الوطني نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وتواجه الحكومة الحالية عجزا لا يقل عن 10%، فيما تذهب نسبة كبيرة من ميزانيتها لسداد فواتير الديون.
اضف تعليقا