غراس غزوان

لا تفكر الإمارات في الخروج من أزماتها المختلفة إلا أنها تفكر وتعمل على إسقاط دول أخرى في مستنقع الفساد الذي وقعت فيه.

هذه النظرية التي تتبناها الإمارات جعلتها تستخدم لوبيات عدة لتشويه كل من يخالفها وبعد انكشاف زيف هذه اللوبيات وسوء سمعة الأشخاص الذين استخدمتهم اضطرت لاستخدام منظمات مندثرة للعب دور جديد محل تلك اللوبيات المشبوهة في أوروبا.

المجهر الأوروبي كشف عن قيام دولة الإمارات بتوجيه دعم كبير لمؤسسة “جمعية الحقوقيات المصريات” لتشويه صورة قطر خلال فترة انعقاد الدورة 39 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف المقررة في العاشر من الشهر الجاري.

وذكر المجهر أن الإمارات دعمت المؤسسة “المندثرة” بأكثر من مليون يورو مقابل عقد 3 ندوات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خصصت اثنتان منها للإساءة إلى دولة قطر، على أن تكون الندوة الثالثة لتبييض جرائم الإمارات في ليبيا.

وتأتي استعانة الإمارات بجمعية الحقوقيات المصريات بعد سقوط وانهيار اللوبيات الحقوقية التي كونتها خلال السنوات الماضية وبعد انكشاف العديد من الشخصيات الحقوقية التابعة للإمارات في أوروبا ومحاكمة العديد منهم لعلاقتهم بقضايا فساد، بالإضافة إلى سوء سمعة الشخصيات التي استخدمتها الإمارات في مهاجمة الدول والشخصيات المخالفة لها.

وتعرف “جمعية الحقوقيات المصريات” التي أنشئت قبل عام 2010 بقربها من النظام سواء قبل الثورة أو بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.

وتقوم الجمعية بالعمل على تبييض وجه النظام في كل مرة حيث دعمت قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في حملته الانتخابية وقامت بتدريب العديد من النساء للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت بعد الانقلاب.

كما قامت بتدريب أعضاء المجالس المحلية في عام 2009 خلال فترة المخلوع حسني مبارك، وشاركت في الترويج للانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 والتي كانت من أسباب ثورة يناير 2011.

وتقوم برامج المنظمة على جمع تمويلات من سفارات دول أجنبية مثل الدنمارك وسويسرا وألمانيا، بالإضافة إلى تمويلات من النظم الحاكمة المحسوبة عليها.

وعلى الرغم من حصول الجمعية على العديد من التمويلات الأجنبية إلا أن حكومة الانقلاب لم تقم بتوجيه الاتهام لها ضمن منظمات المجتمع المدني المتهمة بالحصول على تمويلات أجنبية.

وتم إشهار الجمعية في عام 2015 وقامت رئيسة الجمعية رابحة فتحي بمهاجمة جماعة الإخوان المسلمين والمعتصمين في رابعة وأيدت فض الاعتصامات السلمية بالقوة لضمان الحصول على دعم مالي من حكومة الانقلاب للجمعية.

وقامت الجمعية بتدشين موقع على شبكة الإنترنت في فبراير 2015 كشفت فيه عن وجود 9 نساء ضمن مجلس إدارة الجمعية إلا أنها لم توضح أسمائهن ما يعطي انطباعا بأنها مجرد شخصيات وهمية وأن أغلب التمويل يذهب لرئيسة الجمعية رابحة فتحي التي تقوم بكل الأدوار.

وادعى الموقع أن الجمعية العمومية لجمعية الحقوقيات المصرية تضم 92 سيدة يمثلن 5 محافظات، دون الكشف عن أي من أسماء أعضاء الجمعية العمومية لها.

وتوصف رابحة فتحي رئيسة الجمعية بأنها من المرتزقة الذين يعملون على جمع الأموال من خلال التمويلات الأجنبية للعديد من المشروعات الوهمية التي تنظمها جمعية الحقوقيات المصرية.

ورصد موقع العدسة خلال الشهور الأخيرة أغلب الأذرع الحقوقية الوهمية التي ترعاها وتمولها الإمارات وانهيار بعضها

وتأتي “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” في مقدمة المنظمات التي انهارت في الآونة الأخيرة وتم الإطاحة برئيسها الذي يحظى بسمعة سيئة في الأوساط الحقوقية “أحمد ثاني الهاملي” بسبب الملاحقات الأمنية لتورطه في قضايا فساد مالي وانكشاف الدور الأمني المشبوه للمنظمة.

كمال طال الانيال العديد من المنظمات التي تمولها الإمارات مثل “الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والشبكة العربية “الموازية” للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، ولجنة إنصاف للعمال الوافدة في قطر في كأس العالم 2022) وهي جمعيات ومنظمات وهمية ليس لها وجود فعلي أو مقرات حقيقية.

وقامت الإمارات بتأسيس منظمة وهمية تنتحل اسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والتي تبرأت المنظمة من كل البيانات الصادرة عنها وأكدت أن الإمارات انتحلت اسم المنظمة وأضافت له في نهايته كلمة وأوروبا ليكون قريبا من الاسم الأصلي للمنظمة الكبيرة والمعروفة عالميا وذلك لاستخدامه في تبييض الأفعال الإجرامية للإمارات وتشويه دولة قطر وخصوم أبو ظبي.