دفعت لجنة وساطة، الخميس، بمقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.
وضمت اللجنة التي تشكلت مؤخرا، بحسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال، أسامة داوؤد، والناشط في منظمات المجتمع المدني، نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.
وقدمت اللجنة مقترحا يشمل مجلسا سياديا قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان أحدهما عسكري والآخر مدني.
واقترحت لجنة الوساطة، أيضا مجلسا يسمى بالأمن والدفاع القومي، من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية.
على أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.
اضف تعليقا