أصدر القضاء التونسي، حكمًا بسجن الصحفي “خليفة القاسمي” لمدة سنة لرفضه الكشف عن مصادره.
وأوضحت إذاعة “موزاييك إف إم” التي يعمل فيها الصحفي، أن التهمة تتعلق “بتعمد إفشاء معلومات”.
وأكدت أنه سيتم استئناف الحكم، كما أنه لم يتم توقيف الصحفي.
وأصدر القضاء حكما آخر بالسجن 3 سنوات في حق رجل أمن في نفس القضية.
ويعمل “خليفة القاسمي” مراسلا لاذاعة “موزييك إف إم” الخاصة في محافظة القيروان، وجرى توقيفه لمدة أسبوع في مارس/آذار الماضي استنادا لقانون مكافحة الإرهاب بعد أن نشر خبرا على موقع الإذاعة على الإنترنت يتعلق بتفكيك “خلية إرهابية” وتوقيف عناصرها، ورفضه الكشف عن مصادره لقوات الأمن.
وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين قبل صدور الحكم، “بإيقاف التتبع في حق القاسمي وإسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحفية”، مشددة على أن “موقف القضاء إزاء هذه القضية سيكون مؤشرا يطلقه إزاء احترام حرية العمل الصحفي وضمانتها ومن بينها حماية المصادر وحرية النشر وحرية التعبير”.
اضف تعليقا