ترجمة من صحيفة الجارديان – لمطالعة التقرير الأصلي

يخوض موقع “مدى مصر” الإخباري، الذي شاركت لينا عطا الله في تأسيسه قبيل الانقلاب العسكري عام 2013، معركة من أجل البقاء بعد إغلاقه، لكن صحفييه لم يفقدوا الأمل.

في ظل مواجهتها عقوبة الحبس لمدة عام بسبب إدارتها “مدى مصر”، أبرز المواقع الإخبارية المستقلة في مصر، تحاول لينا عطا الله التركيز على تفاصيل الحياة اليومية؛ فتستيقظ عند الفجر لتستمع إلى تغريد الطيور قبل أن تدب الحياة في شوارع القاهرة، وتزور مقر “مدى مصر” المغلق برفقة صحفييها لري النباتات وإطعام قططهم الأربع.

وتجد عطا الله نفسها، على غير رغبة منها، في واجهة الصحافة المستقلة المحاصرة في مصر، في لحظة حرجة. فعلى مدار الأسابيع الستة الماضية، شنت السلطات المصرية حملة قمع جديدة ضد وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية في البلاد، بدأت باعتقال فريق تحرير موقع “متصدقش” المتخصص في التحقق من المعلومات بأكمله.

ومنذ ذلك الحين، توارى الصحفيون الستة العاملون في “متصدقش” عن الأنظار، بعدما وُجهت إليهم اتهامات بنشر “أخبار كاذبة”، فيما أفادت منظمة العفو الدولية بأنهم تعرضوا لـ”التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة لإجبارهم على تسجيل إفادات مصورة تدينهم”

وتعود عطا الله نفسها إلى المحكمة هذا الأسبوع، بتهمتي “نشر أخبار كاذبة” وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى غرامة تعادل نحو 28 ألف جنيه إسترليني والحبس لمدة عام. وبات مصير حريتها ومستقبل “مدى مصر”، الذي تتولى رئاسة تحريره، وما تبقى من الإعلام المستقل في مصر، معلقًا على المحك.

تقول عطا الله: “لدي أمل، لكنني خائفة. من الواضح أنني لست مستعدة لدخول السجن، لكنني لا أدري ما إذا كان بإمكان أي شخص أن يكون مستعدًا لدخوله”.

وتُعد مصر واحدة من أصعب الأماكن في العالم للعمل الصحفي، إذ تحتل المرتبة 169 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”. ويظل خطر السجن قائمًا بقوة، إذ يقبع حاليًا 25 صحفيًا خلف القضبان، وفقًا للجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها.

وتخشى عطا الله أن تكون التالية. فقد وُلد موقعها “مدى مصر” في يونيو/حزيران 2013، قبل أيام من اندفاع مصر نحو انقلاب عسكري استولى خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي على السلطة. ومنذ ذلك الحين، تلاشت تقريبًا مساحة العمل الصحفي المستقل، ليبقى “مدى مصر” في كثير من الأحيان الصوت الوحيد المتبقي.

ولطالما تعرض الموقع لهجمات، كما حُجب عام 2017 إلى جانب 20 موقعًا آخر، وُجهت إليها جميعًا اتهامات بـ”دعم الإرهاب” و”نشر الأكاذيب”. وبعد عام، أقرت السلطات قانونًا جديدًا يلزمها بالتقدم للحصول على ترخيص، لكن طلب الترخيص الذي تقدم به الموقع ظل معلقًا دون حسم. وتقول عطا الله إن هذه الفترة شهدت بداية سلسلة متكررة من المداهمات الأمنية والتحقيقات.

وعلى الرغم من ذلك، واصل صحفيو الموقع تحقيق السبق الصحفي، بما في ذلك الكشف عن تحقيق أجهزة الاستخبارات المصرية أرباحًا من مبيعات الغاز الإسرائيلي، فضلًا عن نشر تغطيات صحفية من السودان وغزة.

وتقول عطا الله: “تمكنا من مواصلة العمل عبر أزمة تلو الأخرى، والاستمرار في تقديم التغطية الصحفية اليومية التي يتوقعها المرء من غرفة أخبار محترفة، باستثناء أن الظروف أصبحت أكثر صعوبة. وما دمنا لم نتعرض للإغلاق، وما دمنا لسنا في السجن، فلا يوجد حقًا ما يدعونا إلى التوقف”.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة حكمًا بإغلاق “مدى مصر” ومصادرة معداته، إلى جانب فرض غرامة تعادل نحو 42,400 جنيه إسترليني. وخشيت عطا الله أن تُودع السجن بعدما قُيدت يداها واقتيدت إلى زنزانة أسفل المحكمة.

وتقول: “قلت في نفسي إنهم لا يفعلون ذلك مع شخص لا يُفترض به سوى دفع غرامة”.

وتكاتف داعمو “مدى مصر” لسداد الغرامة الأولى وإطلاق سراح عطا الله من زنازين المحكمة، لكنهم علموا لاحقًا بتوجيه اتهامات جديدة إليها، من بينها اتهامها بنشر “أخبار كاذبة”.

وحذر ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من “اتساع نطاق الاعتداءات على حرية الصحافة من جانب السلطات المصرية”، فيما اتهم مراقبون دوليون الولايات المتحدة، التي قدمت مؤخرًا مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 320 مليون دولار (243 مليون جنيه إسترليني)، وأطرافًا أخرى بالتقاعس.

ويقول تيموثي كالداس، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له: “ليس من المبالغة القول إن الحكم القضائي بإغلاق مدى مصر، والمساعي المستمرة لحبس عطا الله، يمثلان محاولة من جانب قادة مصر للقضاء تمامًا على ما تبقى من الصحافة المستقلة في البلاد”.

وتأمل عطا الله ألا تكون هذه نهاية “مدى مصر”، وأن يتمكن الموقع وصحفيوه من البقاء بمنأى عن سيطرة الحكومة. فلا يزال موظفوه الـ45 في مصر، إلى جانب آخرين يعملون من المنفى في اليونان ولبنان، يجتمعون عبر الإنترنت لحضور اجتماع التحرير الصباحي. ويواصل القراء إغراق بريدهم الإلكتروني بطلبات لإجراء تحقيقات صحفية جديدة. وبينما توقف جدول النشر المعتاد للموقع، تصر عطا الله على أن مقره في وسط القاهرة لم يُغلق بشكل نهائي.

وقبل أسابيع قليلة فقط، كانت التغطيات الصحفية للموقع تتضمن تصريحات لمسؤولين في الحكومة ذاتها التي تسعى الآن إلى إغلاقه.

وتقول عطا الله: “سمعنا تعليقات من أشخاص في الحكومة يقولون فيها، على سبيل المثال، إنهم دائمًا ما يُعجبون بمستوى الدقة في تغطياتنا الصحفية. وأعتقد أن ذلك خلق شعورًا بالثقة لدى مصادر مختلفة تتحدث إلينا رغم القيود”.

وبينما يعمل بعض صحفيي “مدى مصر” الآن من خارج البلاد، تقول عطا الله إنها لم تفكر قط في العمل من المنفى، رغم تصاعد التهديدات. ويواصل الصحفيون الشباب طلب التدريب معهم، ما يعزز دوافعهم لمواصلة تشغيل ما تبقى من الصحافة الحرة في مصر.

وتقول عطا الله: “أريد أن أبقى. ربما نخوض معركة، لكنني أريد أن أبقى وأعمل. لكي نتمكن من ممارسة الصحافة انطلاقًا من هذا البلد، وعنه، وداخله، علينا أن نكون متجذرين فيه. وأشعر أيضًا بأن جزءًا من ذلك يتمثل في أن نكون على مرأى من كل من يديرون هذا البلد. فليس لدينا ما نخفيه”.

وتضيف: “نحن محظوظون لأننا لم نُجبر على مغادرة وطننا، ولأننا نمارس أيضًا عملًا نكن له شغفًا عميقًا. بالنسبة إليّ، الأمر في نهاية المطاف فطري وبديهي: أنا أمارس عملًا أحبه، فلماذا لا أرغب في ذلك؟”.